Quiconque suborne un témoin ou le contraint à faire un faux témoignage, est puni des mêmes peines que le faux témoin.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 244
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section IV – Faux témoignage
Jurisprudence appliquant cet article 28
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 37575 بتاريخ 10 افريل 2017 : الشهادة زورا-حمل شخص على الشهادة زورا-حكم بالبراءة-حكم نهائي-حجية-حجة رسمية
-
قرار تعقيبي عدد 51732 بتاريخ 07/04/2017 : تجنيح القتل العمد يستوجب تسبيب إنكار القصد الجنائي بموازنة أدلة الإثبات
إعادة تكييف جريمة عمدية إلى جريمة غير عمدية تقتضي تعليلا يُبيّن على نحوٍ موازِن انتفاء القصد الجنائي في ضوء أدلة الإدانة المستخلصة من طبيعة السلاح المستعمل ومواضع الإصابة ومعطيات الفعل.
-
قرار تعقيبي عدد 35856 بتاريخ 16/03/2017 : يقتضي نقض الحكم الاستئنافي الجزائي إذا تأسس منطوقه على سبب غير معلل بما يفضي إلى النتيجة القانونية
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 52461 بتاريخ 07/03/2017 : توجيه التهمة من قلم التحقيق لا يعد خرقا للفصل 51 إذا تم بطلب من النيابة العمومية
لا يتولى قلم التحقيق بحث أفعال جديدة غير واردة بقرار فتح البحث إلا إذا كانت تلك الأفعال مستخلصة من أعمال البحث وتدخل في نطاق الاستثناءات التي يجيزها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46766 بتاريخ 21/02/2017 : عدم قبول الطعن في قرار الإحالة إلا إذا فصلت دائرة الإتهام في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها…
-
قرار تعقيبي عدد 19516 بتاريخ 24/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من بينة لتكوين قناعتها ما دام ذلك يندرج في نطاق تقدير الوقائع والأدلة الذي تستقل به.
-
قرار تعقيبي عدد 17141/17104 بتاريخ 04/03/2016 : خطأ التكييف القانوني للشهادة الكتابية الخاصة عند إخضاعها للفصل 199 من المجلة الجزائية
محكمة الموضوع وإن كانت مقيّدة بالأفعال المحالة عليها فإنها تبقى ملزمة بإعطائها الوصف القانوني الحقيقي المطابق لها دون مجاوزتها، لأن التكييف الجزائي يقتضي تحديد الطبيعة القانونية للفعل وفق النص المنطبق عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 15413 بتاريخ 12/02/2016 : الطعن بضعف التعليل لا يقبل متى انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.