Quiconque suborne un témoin ou le contraint à faire un faux témoignage, est puni des mêmes peines que le faux témoin.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 244
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section IV – Faux témoignage
Jurisprudence appliquant cet article 28
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 90710/90677 بتاريخ 03/09/2025 : تجريم الشهادة زورا في قضية مدنية يقتضي أن تكون الشهادة متلقاة من قاض
تجريم تعمد أداء شهادة زورا في قضية مدنية يفترض أن تكون الشهادة مما يجيز القانون التعويل عليه في الخصومة المدنية، فإذا كانت الشهادة واقعة تلقيها على غير الصورة التي يفرضها القانون المدني اعتبرت باطلة ولا يعتد بها فلا تقوم بها الجريمة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 55887.2023 بتاريخ 20/11/2023 : انفتاح التعقيب في حكم التسجيل إذا كان الحكم الجزائي البات قد أثبت تغييرا متعمدا للحقيقة
يمارس الطعن بالتعقيب في حكم التسجيل المؤسس على الحالة السابعة داخل أجل الستين يوما المحتسب من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي لا من تاريخ الحكم العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 22043 بتاريخ 07/12/2021 : تقدير الشهادة مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
يكون قرار محكمة الأصل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إذا كان استخلاصها لقيام أركان الجريمة مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها كافيا ومستمدا من وقائع ثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 86660 بتاريخ 04/11/2020 : عدم قيام جريمة الشهادة زور إلا بتحديد موطن الزور
تقوم جريمة الشهادة زور وجريمة حمل شاهد على الشهادة زورا على ضرورة تحديد موطن الزور تحديدا دقيقا بما يمكّن من التثبت من كذب الشهادة في عنصر جوهري مؤثر.
-
قرار تعقيبي عدد 12417 بتاريخ 06/10/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير الوقائع
الطعن بالتعقيب لا يحول محكمة التعقيب إلى محكمة موضوع، فلا تمتد رقابتها إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر ووقائع لتبرير قضائها ما دام ذلك من صميم اجتهادها في التقدير.
-
قرار تعقیبی عدد 87405/85484 بتاريخ 14/07/2020 : قصور التعليل في إدانة جريمة حمل شاهد على الشهادة زورا لغياب بيان تحقق ركن الجبر
لا يصحّ إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية إلا بعد تعليل القرار والتثبت من عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة باعتبار أن هذا الشرط من النظام الإجرائي الأساسي.
-
قرار تعقيبي عدد 98425/98424 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان الحكم معللا
تقدير شهادة الشهود ومدى اعتمادها أو استبعادها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سائغ مستند إلى عناصر ملف الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 82141 بتاريخ 27/01/2020 : تقدير الأدلة من إطلاق محكمة الأصل متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ ومنسجم مع الوقائع دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 85373/85271/87270 بتاريخ 21/01/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة من عدم سبق الحكم بعقوبة سالبة للحرية
حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية يظل مقصورا على خصوص حقوقه المدنية، ويكون الطعن غير مقبول شكلا متى انصبّت المطاعن على الدعوى العمومية أو على تعليلها وأسانيدها الواقعية أو القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 81483 بتاريخ 07/01/2020 : سقوط حجية الشهادة عند قيام قادح المصاهرة الموجب للتجريح
لا يعدّ وجود خصومة قائمة بين أحد أقارب الشاهد والمتهم قادحا قانونيا في الشهادة على معنى قوادح التجريح، ما لم تكن العداوة الواضحة ثابتة ومباشرة بين الشاهد نفسه والمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 81988 بتاريخ 04/11/2019 : انتفاء جريمة حمل شخص على الشهادة زورا عند عدم تحقق الإدلاء بالشهادة
تفسير المحكمة لأحكام النص الجزائي وتحديدها للعناصر المكوّنة للجريمة يعدّ مسألة قانونية بحتة تخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75580 بتاريخ 06/05/2019 : ثبوت جريمة حمل شاهد على الشهادة زورا يقتضي قيام وسائل التأثير المنصوص عليها قانونا
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لصحته، ولا يعدّ مستساغا قانونا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع دون إغفال وكان مجيبا عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل، بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60268 بتاريخ 11/05/2018 : تسويغ تأجيل تنفيذ العقوبة عند انتفاء المانع القانوني وتوفر شرط عدم سبق الحكم
تخفيف العقوبة في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى استند إلى تعليل واقعي وقانوني يبرز الأساس الذي قام عليه التخفيف.
-
قرار تعقيبي عدد 56160 بتاريخ 05/02/2018 : وجوب استجابة محكمة الأصل لطلب سماع الشهود متى كان لازما للتحقق من ركن مادي حاسم
يسقط طعن القائم بالحق الشخصي إذا لم يتول تبليغ مذكرة طعنه إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر م إ ج.
-
قرار تعقیبی عدد 57469 بتاريخ 02/02/2018 : تقوم جريمة الشهادة زورا بثبوت التعمد في التصريح بخلاف الحقيقة أمام القضاء
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون كاشفا عن عناصر الواقعة والقانون بما يمكّن من استظهار قيام الجريمة أو انتفائها استنادا إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 52355/2016 بتاريخ 15/11/2017 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59661 بتاريخ 06/06/2017 : انطباق ظرف التشديد المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 228 م ج متى اقترن الاعتداء بفعل الفاحشة بالتهديد
دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية ومحكمة إحالة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي انتهى إليه قرار ختم البحث، ولها إعادة تكييف الوقائع وتوجيه التهمة المتناسبة معها متى كان ذلك مؤسسا على ما بالملف ودون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 41827 بتاريخ 23/05/2017 : إسناد جريمة السرقة الموصوفة لا يقوم على قرائن غير متعززة بعناصر مادية قاطعة
إسناد المسؤولية الجزائية في جريمة السرقة الموصوفة يقتضي أن تُبنى القناعة القضائية على قرائن قاطعة متساندة لا على استنتاجات أو تخمينات لا تدعمها عناصر مادية خارجية.
-
قرار تعقيبي عدد 38691 بتاريخ 08/05/2017 : قيام جريمة النميمة متى تعذر على القاذف إثبات صحة القذف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يبرز ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 38294 بتاريخ 24/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة مناقشة دليل جوهري له تأثير على قيام أركان الجريمة
لا تعتبر حجية اتصال القضاء بحكم سابق ولا تحقق ضرر شخصي من أركان جريمة الشهادة الزور أو التحريض عليها، ويعد التعليل القائم على اشتراطهما مخالفة للنصوص المؤسسة للتجريم.