N’est pas punissable, sauf le cas où il a été mû par dons ou promesses, le faux témoin qui, avant que le tiers faussement accusé n’ait subi un préjudice et avant d’être poursuivi, s’est rétracté devant l’autorité compétente.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 242
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section IV – Faux témoignage
Jurisprudence appliquant cet article 9
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 63230 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية القرائن متى كان قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا كافيا ومستساغا
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، ويكون ذلك من مسائل الواقع التي يختص بها قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 53479 بتاريخ 30/01/2024 : صحة التعليل تتحقق باعتماد أسباب الحكم الابتدائي عند إقرارها دون قصور
تعليل الأحكام الجزائية يقتضي أن يكون الحكم مكتفيا بذاته من جهة بيان العناصر الواقعية والقانونية المكونة لأساس القضاء بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89204 بتاريخ 01/06/2020 : يقتصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب على حقوقه المدنية دون منازعة الدعوى العامة
يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يرفق مستندات الطعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق صيغ وآجال الفصل 263 مكرر من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 79453 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام باعتبارها من قضاة الأصل، على أن يلازم ذلك تعليل يبيّن الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 55315 بتاريخ 22/01/2018 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في جريمة الشهادة زورا من تاريخ الحكم النهائي المؤسس عليها
تعتبر جريمة الشهادة زورا من الجرائم المستمرة ويمتد مفعولها إلى حين صدور حكم نهائي و بات في النزاع المستند فيه إلى تلك الشهادة بالنظر إلى الآثار التي تنتجها على الوضعية القانونية للمشهود ضده.
-
قرار تعقيبي عدد 38294 بتاريخ 24/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة مناقشة دليل جوهري له تأثير على قيام أركان الجريمة
لا تعتبر حجية اتصال القضاء بحكم سابق ولا تحقق ضرر شخصي من أركان جريمة الشهادة الزور أو التحريض عليها، ويعد التعليل القائم على اشتراطهما مخالفة للنصوص المؤسسة للتجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 32639 بتاريخ 12/01/2017 : سقوط الإعفاء من العقاب عن شهادة الزور بثبوت الضرر قبل التتبع
العبرة في تحديد ما راج بالجلسة من مرافعات شفاهية تكون بما يثبته محضر الجلسة، ويترتب عن تقديم المحامي ملحوظات كتابية التزام المحكمة بتضمينها والرد عليها في حدود ضوابط القانون و فقه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 30190 بتاريخ 12/01/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
سلطة النيابة العمومية في تحريك الدعوى العمومية تخضع لنظام ملائمة التتبع الذي يخول لها تقدير مصلحة المجتمع في مباشرة التتبع من عدمه دون أن يشكل ذلك خرقا لمقتضيات تحريك الدعوى العمومية متى كان قرارها مستندا إلى هذا المبدأ.
-
قرار تعقيبي عدد 29936 بتاريخ 17/11/2016 : ثبوت القذف العلني بقيام الدليل الكافي من تصريحات الشاكي المدعومة بالشهود
متى تضمّن ملف القضية حججا وأدلة كافية على ارتكاب الفعل الإجرامي، فإن طرحها دون تعليل يُعدّ مخالفة للقانون تستوجب نقض الحكم.