Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Quiconque, sans intention de donner la mort, administre volontairement à une personne des substances ou se livre sur elle à des pratiques ou manœuvres qui déterminent une maladie ou une incapacité de travail encourt les peines prévues pour les coups et blessures, suivant les distinctions des articles 218 et 219 du présent code.
La peine est celle de l’emprisonnement à vie si la mort s’en est suivie43.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتحقق جريمة انتحال الصفة متى ثبت أن الشخص نسب لنفسه لدى العموم صفة رسمية دون أن يكون له الحق في ذلك، ويكفي في الإثبات اعتماد المحكمة على محاضر البحث والتصريحات المتساندة متى اطمأنت إليها.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، ولا يعد كافيا إلا إذا كان واضح الدلالة ومستموعبا لعناصر القضية ودفوعات المتهم ومؤديا بصفة منطقية إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع أو تقصير أو هضم لحقوق الدفاع.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة وقرائن الإدانة وترجيحها لإحداهما يدخل في نطاق سلطتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة يدخل في نطاق سلطتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
عدم التنصيص بنسخة الحكم على حرفة المتهم أو على سوابقه لا يترتب عنه بطلان القرار متى كانت شخصية المتهم مفردة ومعلومة بالبيانات المعتمدة بالحكم، وكان إغفال تلك البيانات غير مؤثر في مجرى الدعوى.
لا يترتب البطلان عن عدم تضمين الحكم بعض البيانات المنصوص عليها بالفصل 168 م ا ج متى كانت تلك البيانات غير ماسّة بحقوق المتهم الشرعية ولا تندرج ضمن الإجراءات الأساسية وفقا للفصل 199 م ا ج.
يترتب عن الاعتراض المفعول الالغائي للحكم الغيابي، بما يجعل ذلك الحكم منحلا و لاغيا تماما وتصبح الطعون الموجهة إليه غير ذات موضوع من حيث الشكل.
إذا استأنفت النيابة العمومية الحكم الابتدائي ضد متهم على أساس ترك سبيله، فإن نطاق طعنها ينحصر في هذا الإطار، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف اعتماد تعليل يفيد صدور الحكم الابتدائي بالإدانة بما يناقض إجراءات الطعن كما وردت بالملف.