Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de mort, l’auteur de l’homicide volontaire lorsque l’homicide a été précédé, accompagné ou suivi d’une autre infraction passible de la peine d’emprisonnement ou lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de ses auteurs ou complices.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 204
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 44
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 2014/16580 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار حق تعقيب القائمين بالحق الشخصي في الحقوق المدنية
حق القائمين بالحق الشخصي في طلب تعقيب القرارات الجزائية النهائية يبقى محصورا في نطاق حقوقهم المدنية ولا يمتد إلى منازعة الوصف القانوني للأفعال أو التتبعات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 16580/2014 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار تعقيب القائمين بالحق الشخصي في الحقوق المدنية دون مناقشة الوصف الجزائي
تعقيب القائمين بالحق الشخصي للقرارات الصادرة في الأصل نهائيا لا يتجاوز نطاق حقوقهم المدنية ولا يمتد إلى الطعن في التكييف الجزائي للأفعال أو مناقشة الوصف القانوني المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 21790 بتاريخ 02/02/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا اقتصر على الجدل الموضوعي في تقدير الوقائع والأدلة
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا ورد في شكل تقرير موضوعي عام يخلو من مطاعن قانونية محددة وكان جوهره مناقشة قضاة الموضوع في استخلاصهم للنتيجة من الوقائع والأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 52122 بتاريخ 27/02/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة الأسباب بعد انقضاء الأجل القانوني
يتعين على محامي الطاعن بالتعقيب تقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ويترتب على تجاوز هذا الأجل سقوط الطعن وجوبا.