Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de mort, l’auteur de l’homicide volontaire lorsque l’homicide a été précédé, accompagné ou suivi d’une autre infraction passible de la peine d’emprisonnement ou lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de ses auteurs ou complices.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 204
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 44
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75633 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام في تقدير كفاية القرائن متى كان تعليلها سائغا
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وقيام القرار على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 69242/68995 بتاريخ 01/02/2019 : قيام ظرف التشديد بالفصل 204 م.ج متى اقترنت جريمة القتل العمد بجريمة موجبة للعقاب بالسجن
تقدير انعدام الرضا في جريمة الاعتداء بالفاحشة مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع من عناصر الملف دون أن تتقيد بتصريحات المتهم متى استندت إلى معطيات لها أصل ثابت.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 02/01/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض باشر أعمال تحقيق في نفس القضية في الهيئة الحاكمة
يمتد التحجير الوارد بالفصل 50 من م إ ج على كل من باشر أعمال تحقيق في القضية ليشمل كذلك عضو دائرة الإتهام باعتبارها درجة ثانية من التحقيق تتمتع بصلاحيات إدارة الأبحاث واستكمالها وتوجيه الإتهام، فلا يجوز له المشاركة في الحكم في ذات القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 71956 بتاريخ 02/11/2018 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال قرائن الإدانة دون بيان وجه استبعادها
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية مشروطة بتسبيب حكمها تعليلا يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال عبر استعراض عناصر الإدانة والبراءة وإجراء الموازنة بينها دون إغفال لما هو جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 64586 بتاريخ 05/04/2018 : تغيير الوصف الجزائي يستوجب تعليلا مستمدا من مستندات ثابتة بالملف
تغيير الوصف القانوني للأفعال من جناية إلى جنحة يظل من مسائل التقدير لمحكمة الموضوع متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف وأقيم على تعليل مستساغ يبين موجب استبعاد القصد الجنائي الخاص.
-
قرار تعقيبي عدد 67636 بتاريخ 23/03/2018 : بطلان إعادة التكييف المشددة لوضع المتهم عند استئنافه منفردا
لا يجوز لدائرة الإتهام عند تعهدها باستئناف مرفوع من المتهم وحده ودون استئناف من النيابة العمومية أن تعيد تكييف الوقائع على نحو يفضي إلى تشديد وضعه القانوني بتحويل صفته من شريك إلى فاعل أصلي لأن ذلك يمس مصلحته الشرعية ويخرق مبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 47756 بتاريخ 16/02/2018 : نقض قرار حفظ التهمة عند إغفال دائرة الاتهام تعليل استبعاد شهادة حاسمة
حرية قاضي الموضوع في المادة الجزائية في تقدير الوقائع وترجيح القرائن مشروطة بأن يبنى قراره على تحليل واقعي وقانوني غير محرف ومؤدّ منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 79578/85396 بتاريخ 25/01/2018 : ثبوت سابقية القصد يستخلص من الأعمال التحضيرية ووجود فاصل زمني بين العزم والتنفيذ
سابقية القصد على معنى الفصل 202 م ج هي نية تتكوّن قبل مباشرة الاعتداء، وتقوم على العزم السابق على ارتكاب الجريمة مع ما يلازمه من إعدادٍ لوسائلها ووجود فاصل زمني بين العزم والتنفيذ بما يفيد هدوء البال.
-
قرار تعقيبي عدد 39384 بتاريخ 18/11/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية المؤدية إلى الإدانة أو البراءة يعدّ من المسائل التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني ذلك على ما يستفاد من أوراق الملف وكان الاستخلاص سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 49211 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
إن ما يثار من مطاعن تتعلق بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل متى كان مرماها الحقيقي مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج، يعدّ جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر…
-
قرار تعقيبي عدد 62619.2017 بتاريخ 13/10/2017 : قيام جريمة القتل العمد المتبوع بجريمة أخرى بمجرد تحقق التعاقب الزمني بين الجريمتين
إعادة التكييف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع تبقى جائزة متى لم تتضمن إسنادا لوقائع جديدة أو إضافة ظرف تشديد لم يشمله نص الإحالة وكانت مستندة إلى وقائع لها أصل ثابت بالملف، ولا يترتب عنها وجوب إعادة استنطاق المتهم أو تنبيه لسان دفاعه.
-
قرار تعقيبي عدد 58018 بتاريخ 14 جوان 2017 : قتل عمد مع سابقية القصد-قتل نفس بشرية عمدا-مشاركة-الإستعداد لارتكاب السرقة-إعدام-علاقة سببية-طبيب شرعي
-
قرار تعقيبي عدد 41166 بتاريخ 18/05/2017 : قصور التسبيب يتحقق بإغفال الرد على الدفع الجوهري المتعلق ببطلان محضر الاستنطاق المعتمد في الإدانة
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية التي رتب الفصل 263 مكرر…
-
قرار تعقيبي عدد 40206 بتاريخ 11/05/2017 : قطع سقوط الدعوى العمومية لا يتحقق إلا بعمل تتبع أو تحقيق متعلق بذات الفعل
أجل سقوط الدعوى العمومية في الجناية يقطع بأعمال التتبع أو التحقيق المتعلقة بنفس الموضوع والافعال موضوع التتبع بما يترتب عنه ابتداء احتساب الأجل من جديد من تاريخ آخر عمل قاطع.
-
قرار تعقيبي عدد 35583 بتاريخ 16/02/2017 : ثبوت القصد الخاص في القتل العمد المتبوع بالسرقة يستخلص من تعمد توجيه الطعنات إلى المواضع الحياتية
يتحقق القصد الخاص في جريمة القتل العمد متى استخلصت المحكمة من العناصر الواقعية الثابتة تعمد الجاني توجيه الاعتداء إلى المواضع الحياتية على نحو يكشف انصراف إرادته إلى إزهاق الروح، ولا ينال من ذلك مجرد دفعه بانتفاء نية القتل.
-
قرار تعقيبي عدد 43337 بتاريخ 30/09/2016 : تقدير وسائل الإثبات في المرحلة الاستقرائية من المسائل التي تستقل بها دائرة الاتهام متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
القضاء الجزائي في المرحلة الاستقرائية يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل إثباتها دون رقابة تعقيبية متى كان استخلاصه متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 21790 بتاريخ 25/09/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية لتقدير الأدلة دون بيان مطاعن قانونية محددة
لا تتعهد محكمة التعقيب بإعادة تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان الطعن موجها في جوهره لمناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع دون إثارة مطاعن قانونية محددة تتصل بتطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24981 بتاريخ 10/06/2016 : اعتماد محكمة الأصل أحكام الفصل 55 من مجلة الاجراءات الجزائية يقطع بدفع الخلط بينها وبين الفصل 56
إذا اعتمدت محكمة الأصل صراحة وبوضوح موجبات الفصل 55 من مجلة الاجراءات الجزائية بمنطوق حكمها ومستنداته وسلطت بمقتضاه العقاب المستوجي للجريمة الأشد، فإن الدفع بوجود خلط بينها وبين الفصل 56 لا يكون وجيها متى خلا الحكم من أي لبس في الأساس القانوني المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 23629 بتاريخ 17/05/2016 : تضارب التعليل يقتضي نقض الحكم عند اختلاف تقدير القصد الجنائي عن نفس الفعل
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض متى قام على تقديرين متناقضين للقصد الجنائي بشأن نفس الفعل بحيث ينتهي إلى إدانة من جهة ونفي نية القتل من جهة أخرى على ذات الأساس الواقعي.
-
قرار تعقيبي عدد 2014/16580 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار طعن القائمين بالحق الشخصي بالتعقيب في الحقوق المدنية دون مناقشة الوصف الجزائي
يخول الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية للقائمين بالحق الشخصي طلب تعقيب القرارات الصادرة في الأصل نهائيا على وجه مقصور على حقوقهم المدنية.