La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l’action, d’attentat à la personne d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 202
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 187
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 50563 بتاريخ 10/10/2017 : إعادة تكييف جريمة القتل تقتضي تعليلا مستمدا من عناصر ثابتة بالملف
تتعهد المحكمة بالأفعال لا بالوصف الذي تضفيه جهة الإدعاء عليها، ويجوز لها تغيير التكييف القانوني للفعلة بالنزول بها درجة أو درجتين متى تبين أن الوصف المحال به غير متجه أو لم تتحقق أركانه.
-
قرار تعقيبي عدد 49349 بتاريخ 06/10/2017 : استخلاص نية القتل من القرائن الواقعية المخولة لقاضي الموضوع متى كان التعليل سائغا
نية القتل وإن كانت مسألة باطنية فإنها تعد مسألة واقعية يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة المطروحة وملابسات الواقعة ودلالاتها.
-
قرار تعقيبي عدد 242 بتاريخ 05/10/2017 : قيام المحاولة في القتل العمد بثبوت الأعمال التحضيرية الدالة على القصد الإجرامي عند توقف التنفيذ بسبب عامل خارجي
لا ينهض الطعن القائم على خرق الفصل 202 م ج إذا كانت الإحالة والتجريم قد تأسسا على الفصل 205 م ج الذي لا يشترط توفر سابقية القصد والإضمار.
-
قرار تعقيبي عدد 47050 بتاريخ 26/09/2017 : انتفاء مصلحة الطعن بالتعقيب عند تساوي العقوبة رغم الخطأ في الوصف القانوني
لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على الخطأ في التكييف القانوني للأفعال أو في النص القانوني المنطبق إلا إذا ترتب عن ذلك اختلاف بين العقوبة المسلطة والعقوبة المقررة قانونا للتكييف الذي يتمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 47444 بتاريخ 26/09/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة المحكمة في تقدير العقاب داخل الحدّ القانوني
يثار خرق حقوق الدفاع بسبب عدم سماع شهود أو إجراء وسيلة إثبات فقط إذا كان الطلب قد طُرح بصفة جدّية ومؤثرة في تكوين قناعة المحكمة وثبت من القرار المطعون فيه أنه أغفل الردّ عنه بما من شأنه التأثير في الوصف القانوني المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 46135 بتاريخ 26/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المبرز لعناصر جريمة القتل العمد دون مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في استخلاص القرائن
تقدير قيام القرائن واستنباطها وربطها بالعلاقة السببية لإثبات الركن المادي والمعنوي لجريمة القتل العمد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 54927 بتاريخ 08/06/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم رئيس الدائرة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم
يترتب بطلان الحكم إذا تعارضت البيانات المتعلقة بهوية رئيس الدائرة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم بما يمنع الجزم بصحة تركيبة الهيئة التي أصدرته.
-
قرار تعقيبي عدد 56210 بتاريخ 18/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لركن الإسناد متى تأسس قرارها على تعليل سائغ مستمد من ملف الدعوى
لا محلّ لنقض قرار دائرة الاتهام إذا تضمّن تعليلا مستساغا واستند إلى عناصر لها أصل صحيح بالملف ولم يثبت الطاعن ما من شأنه أن يوهن هذا الأساس الواقعي أو القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 40667 بتاريخ 11/05/2017 : تقدير انتفاء الدفاع الشرعي يخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان الاستنتاج متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 45004 بتاريخ 04/05/2017 : تأييد توجيه تهمة القتل العمد متى استند إلى قرائن جدية متساندة مستخلصة من الملف
لدائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيقية ثانية سلطة تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية في شأن قيام التهمة أو انتفائها متى كان تعليلها مستوفيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بمظروفات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 38970 بتاريخ 30/03/2017 : رفض مطلب التعقيب إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
لا يقبل مطلب التعقيب من حيث الجوهر إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المضبوطة على سبيل الحصر، لأن مجرد مؤاخذة محكمة الأصل بمجانبة الصواب دون تعيين القانون الواقع خرقه ووجه الخرق لا ينهض سببا قانونيا للتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 38606 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم
تعدّ قواعد تحرير الحكم الجزائي وإمضاء النسخة الأصلية من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لما تحققه من ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحريات العامة والفردية.
-
قرار تعقيبي عدد 38727 بتاريخ 24/03/2017 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تقدير الوقائع
تقدير وقائع القضية وتكييفها بإعطائها الوصف القانوني الأكثر ملاءمة لها واستخلاص ما ينبني عليها من نتائج قانونية يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل متى التزموا بحسن التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 37309 بتاريخ 17/03/2017 : تعدد الجرائم في الحيز الزمني الواحد يثبت متى انتفى المقصد الواحد
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع المحامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
-
قرار تعقيبي عدد 51272 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لقرائن سبق القصد ما دام التعليل سليما
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصت منها الدائرة تكييفها للتهمة.
-
قرار تعقيبي عدد 43051 بتاريخ 16/03/2017 : نقض الحكم عند قصور التعليل في مناقشة العناصر الحاسمة في الإسناد
يتعين على محكمة الإحالة، عند رجوع القضية إليها إثر النقض، أن تعيد النظر في حدود أسباب الطعن المقبولة وأن تتناول تلك الأسباب بالدرس الواضح والمفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 36674 بتاريخ 02/03/2017 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند تغيير الوصف دون إبراز عناصر نية القتل
التكييف في القانون الجزائي يقتضي إسناد الوصف القانوني الصحيح للفعل في حدود الوقائع المحال عليها مع وجوب أن يكون ذلك مؤسسا على تعليل مستساغ يبرز عناصر الجريمة محل الإحالة ويقيم صلتها بالوقائع الثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 34609 بتاريخ 14/02/2017 : تسليم الطفل لوالديه كتدبير إصلاحي لا يبطل بمجرد تجاوز سن الطفولة
تخول الفقرة الأولى من الفصل 99 من مجلة حماية الطفل لمحكمة الأطفال، عند ثبوت الأفعال، سلطة اختيارية بين اتخاذ إحدى الوسائل المنصوص عليها بها أو تسليط عقوبة جزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 32107 بتاريخ 09/02/2017 : فساد الحكم الجزائي عند قصور تسبيبه بما يحول دون مراقبة سلامة إسناد الجريمة
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي واقعا وقانونا تعليلا كافيا قائما على تحليل عناصر الملف دون تحريف أو تناقض أو تخمين، لأن سلامة التحليل شرط جوهري لصحة الحكم ولقابليته لمراقبة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 47608 بتاريخ 03/02/2017 : العبرة في احتساب أجل الطعن بتاريخ الصدور الفعلي للقرار
أجل الطعن المخول للنيابة العمومية في قرارات قاضي التحقيق يحدد بأربعة أيام ويقع احتسابه من تاريخ صدور القرار الصادر فعلا لا من التاريخ الذي وقع التنصيص عليه على وجه الخطأ.