La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l’action, d’attentat à la personne d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 202
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 187
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69852 بتاريخ 12/06/2018 : ردّ الدفع بالإعفاء عند عدم جدية ادعاء الدفاع الشرعي
إعادة تكييف الوقائع من قبل محكمة الموضوع تظل ممكنة متى انحصرت في نطاق الوقائع المعروضة عليها وانتهت إلى استبعاد وصف زائد أُدرج بخطإ مادي دون أن تُنشئ وقائع جديدة أو تتجاوز حدود الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 69476 بتاريخ 01/06/2018 : قصور التعليل عند إعادة تكييف محاولة القتل العمد دون بيان الركن المعنوي
للمحكمة أن تتعهد بالوقائع ولا تتقيد بقرار الإحالة ويجوز لها إنزال الوصف القانوني الصحيح على الأفعال شريطة استعراض الأركان القانونية للجريمة التي انتهت إلى تكييفها.
-
قرار تعقيبي عدد 68548/68526 بتاريخ 25/05/2018 : نقض القرار الاستئنافي عند قصور التعليل في استبعاد نية القتل دون مناقشة معطيات الطب الشرعي
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية، فإذا انصبت أوجه الطعن على الدعوى العمومية دون مناقشة ما قضي به مدنيا تعين رفض مطلبه شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 67443 بتاريخ 24/05/2018 : الطعن بالتعقيب بدعوى ضعف التعليل لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة مع سلامة التعليل
لا يعدّ التمسك بضعف التعليل سببا موجبا للنقض إذا كان المقصود به مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه باعتبارها…
-
قرار تعقيبي عدد 70260 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
يترتب عن عدم احترام الإجراءات الشكلية التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج لقبول الطعن بالتعقيب، والمتعلقة بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وما يتبعها من وثائق بواسطة محام داخل الأجل المحدد، جزاء سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 67156 بتاريخ 22/05/2018 : نقض الحكم الجزائي إذا لم يتضمن تعليله بيانا للركن القصدي كقرينة حاسمة للوصف المعتمد
يعد الحكم خارقا للقانون إذا اكتفى بإقرار الوصف الجزائي دون تحليل أركانه القانونية ودون بيان القرائن المثبتة له، متى كان ذلك لازما لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق النص الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 66724/2017 بتاريخ 16/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى قرائن متظافرة مستمدة من أوراق القضية
الإنابة العدلية الممنوحة لمأموري الضابطة العدلية لإجراء بعض الأعمال التي هي من خصائص وظيفة قاضي التحقيق لا تستوجب تعليل تعذر قيامه بها بنفسه ما دام القانون خوّلها له عند قيام موجبها.
-
قرار تعقيبي عدد 67070 بتاريخ 15/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير أدلة الإثبات تقتصر على سلامة التعليل دون مجادلة موضوعية
تقدير أدلة الإثبات وكفايتها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها واقعيا وقانونيا وخاليا من التحريف أو الضعف.
-
قرار تعقيبي عدد 60296 بتاريخ 15/03/2018 : اعتماد نسخة تقرير الاختبار عند ثبوت صحة مصدرها
لا يتوقف اعتماد تقرير الاختبار في المادة الجزائية على إيداع نسخة أصلية منه بملف القضية متى ثبت للمحكمة صحة مصدر النسخة المضافة ووثوقية متلقيها ولم يرد بالنص ما يفرض وجوبا إيداع الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 60319/60392 بتاريخ 27/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على الطعن في تقدير دائرة الإتهام لكفاية القرائن تقتصر على سلامة التعليل
يترتب عن عدم قيام محامي الطاعن بتقديم نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المحدد بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية سقوط الطعن وجوبا.
-
قرار تعقيبي عدد 68102 بتاريخ 19/04/2018 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي فيما يتعلق بالوصف القانوني ما لم تطعن النيابة العمومية في الدعوى العمومية
لا تمتد صفة القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب إلى مناقشة الدعوى العمومية أو الوصف القانوني للأفعال، إذ ينحصر طعنه في نطاق حقوقه المدنية طبقا لأحكام الفصل 258 من م.ا.ج.
-
قرار تعقيبي عدد 66873/2017 بتاريخ 11/04/2018 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لنية القتل متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء تعليلها مؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 59311 بتاريخ 27/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل عند صياغة مطاعن عامة تحول دون مراقبة تعليل الحكم
لا تتولى محكمة التعقيب مراقبة الحكم المطعون فيه إذا صيغت وسائل الطعن بعبارات عامة وغير محددة ولم تتضمن بيان المستندات الواقعية والقانونية التي يدّعى إهمالها بما يمنعها من بسط رقابتها على التعليل محل الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 66447 بتاريخ 23/03/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام متى أغفل الرد على الطلبات الجوهرية
يتعين أن يكون تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64647 بتاريخ 22/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة المعطيات الفنية الحاسمة لتكييف الفعل الجزائي
تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 17912 بتاريخ 22/3/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم مطابقة منطوقه لما هو ثابت بمحضر الجلسة
عدم مطابقة منطوق الحكم لما هو ثابت بمحضر الجلسة ينال من وضوح الفصل في الدعوى ومضمون العقاب ويشكل خرقا لمقتضيات صحة الحكم بما يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 01107 بتاريخ 19/03/2018 : استثناء اختصاص قاضي الناحية في جنحة الجرح على وجه الخطأ يمنع الإحالة إليه ولو كانت العقوبة في حدود اختصاصه
يُقبل مطلب التعديل متى وُجد نزاع في الاختصاص بين محكمتين ترتّب عنه تعطيل سير العدالة بسبب صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها حازا قوة ما اتصل به القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 66248/66089/65359 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامة التكييف القانوني المستخلص من وقائع لها أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص القصد الجنائي وسابقية القصد من العناصر المعروضة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا سائغا ومتفقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61624 بتاريخ 27/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته القانونية وارتباطه بما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستساغا قانونا وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 62618/2017 بتاريخ 14/02/2018 : تخفيف العقاب الجزائي مشروط بالتثبت من انتفاء المانع القانوني
إن تخفيف العقاب عملا بالفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي بيان الدافع إليه والتثبت من انتفاء المانع القانوني، ولا يتحقق ذلك بالاستناد إلى مكاتبات صادرة عن السجن إذا لم تتضمن أوراق الملف ما يؤكد نقاوة السوابق العدلية وفق الوثيقة الصادرة عن الجهة المخول لها…