Dans les cas prévus à la présente section, il est fait application des peines accessoires édictées par l’article 5.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 178
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 18
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80400 بتاريخ 20/01/2026 : عدم قيام جريمة العنف الشديد عند انتفاء القرائن الجازمة بالإدانة
تعليل الأحكام وتسبيبها يعد شرطا لازما لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإبراز قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 48845 بتاريخ 29/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام لجدية القرائن
لدائرة الإتهام سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، ولها تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها بالاستناد إلى ما يتوفر لديها بأوراق الملف من حجج ومؤيدات.
-
قرار تعقيبي عدد 50503 بتاريخ 20/02/2024 : إسناد الصبغة المدنية للنزاع عند عدم ثبوت أركان الجرائم المحال بها
يتعين على محاكم الموضوع تعليل قراراتها تعليلا مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف على نحو يتيح التثبت من قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 24566 بتاريخ 14/12/2021 : إثبات جرائم التدليس لا يستقيم دون إخضاع المحرر للاختبارات الفنية
تلتزم جهة الإحالة بعد النقض بإرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة قانونا، ويعدّ عدم الالتزام بذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 15793 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو لائحته من التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية
يعدّ التنصيص بلائحة القرار على اسم ممثل النيابة العمومية من القواعد الإجرائية الأساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 94575 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 99436 بتاريخ 03/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة الاقتناع الوجداني لقضاة الأصل
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتفرعة عنها من حيث الإدانة أو البراءة من صميم عمل قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 90082 بتاريخ 30/06/2020 : قيام ركن المضرة في التدليس بمجرد المساس بالقوة الثبوتية للأختام الإدارية
يتحقق التدليس بالكتابة على معنى الفصل 172 من م ج بكل وسيلة من شأنها إضفاء مظهر الصحة على محرر عبر علامة أو طابع أو إمضاء مدلس، ولا ينحصر في تبديل أو تغيير أصل الكتب.
-
قرار تعقيبي عدد 82084 بتاريخ 30/6/2020 : سلطة دائرة الاتهام في الإحالة تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة
لا يعدّ حق الدفاع مهدورا إذا تضمّن قرار دائرة الاتهام تعليلا يفيد ضمنا تناول الدفوع الجوهرية من خلال استعراض الوقائع وإضفاء الوصف القانوني عليها وبيان القرائن المعتمدة متى احترمت المحكمة مقتضيات الفصلين 116 و119 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 12951 بتاريخ 26/06/2020 : الاستجلاب لا يبطل الأعمال السابقة إلا بقيام سبب خاص للبطلان
إجراء الإستجلاب المكرس للفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يؤثر في صحة الأعمال السابقة لصدور قرار الإستجلاب، وتظل تلك الأعمال صحيحة قانونا ما لم يقم سبب خاص يوجب التصريح ببطلانها على معنى الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 96561 بتاريخ 26/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقبل دون تعليل يبرز موجباته
العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية تصبح وجوبية متى كانت الجريمة داخلة في مجال انطباق الفصل 178 من المجلة الجزائية، ويعد الحكم بالإدانة دون تسليطها خرقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 95890 بتاريخ 23/06/2020 : إطلاق الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة كعقوبة تكميلية عند ثبوت جرائم الزور
إثبات الجرائم المتعلقة بالزور يوجب على المحكمة القضاء بالعقوبات التكميلية المقررة قانونا باعتبارها عقوبات حتمية متى توفرت شروطها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 90890 بتاريخ 17/02/2020 : وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية في جرائم الزور دون سلطة تقديرية لمحاكم الأصل
العقوبات التكميلية المقررة للفصل 5 تكتسي صبغة الوجوب في كل الجرائم المنصوص عليها بالقسم السادس عشر من المجلة الجزائية المتعلق بالزور متى نص الفصل 178 على ذلك بعبارة الإلزام.
-
قرار تعقيبي عدد 83480 بتاريخ 12/02/2020 : وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية في جرائم التدليس عملا بصيغة الإلزام الواردة بالفصل 178
إن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير العقاب تبقى مقيدة بحسن تطبيق النصوص القانونية الآمرة، بحيث يوجب إغفال تطبيقها اعتبار الحكم مشوبا بخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 88575 بتاريخ 21/01/2020 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف واقعة جوهرية مؤثرة في استخلاص القصد الجنائي
يكون قضاء محكمة الموضوع مخالفا للقانون إذا أدانت من أجل الجرائم الواردة بالقسم السادس عشر من المجلة الجزائية المتعلق بالزور دون الحكم بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 رغم وجوبيتها بمقتضى الفصل 178 م ج.
-
قرار تعقيبي عدد 88286/88285 بتاريخ 23/12/2019 : وجوب الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة تحت طائلة قصور التسبيب
يتعين على محكمة الموضوع، متى ثبتت الإدانة من أجل جرائم التدليس، أن تقضي وجوبا بالعقوبات التكميلية المقررة قانونا، وإغفال النطق بها يجعل الحكم خارقا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 72519 بتاريخ 28/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع
لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين الأدلة ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60254 بتاريخ 14/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سليما.