قرار تعقيبي عدد 24566 بتاريخ 14/12/2021 : إثبات جرائم التدليس لا يستقيم دون إخضاع المحرر للاختبارات الفنية

Principe juridique

1. تلتزم جهة الإحالة بعد النقض بإرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة قانونا، ويعدّ عدم الالتزام بذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.
2. لا يتأتى إثبات جرائم التدليس ومسْك واستعمال مدلس إلا بإخضاع المحررات موضوع التتبع وجوبا للاختبارات الفنية لإثبات الزور أو نفيه، وإغفال هذا الإجراء ينال من سلامة التعليل ويستوجب النقض.
3. يعدّ إغفال محكمة الإحالة الردّ على طلب جوهري من شأنه تغيير وجه القضاء قصورا في التعليل يوجب نقض القرار لخرق القانون.