Tout marchand, commissionnaire, ou débitant quelconque, supportera les effets civils de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés. Il n'aura, dans ce cas, aucun recours contre son vendeur ou mandant pour se faire indemniser des condamnations prononcées contre lui.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 91
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 3
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79957/80530 بتاريخ 13/05/2025 : وجوب تمييز دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وليس عليها الاستجابة إلى كل طلب أو حجة تقدم إليها متى كانت الوسائل المطلوبة غير مجدية.
-
قرار تعقيبي عدد 37043.2021 بتاريخ 29/06/2022 : تناقض الأساس القانوني للمسؤولية عن نفس الضرر يوجب نقض الحكم لقصور التعليل
يشوب الحكم القصور وخرق القانون متى اعتمد على نفس الوقائع لتأسيس المسؤولية المدنية على أسس قانونية متعارضة دون ضبط معيار حاسم للتكييف، بما يجعل تحديد الطرف الملزم بالتعويض غير منضبط.
-
قرار تعقيبي عدد 22630.2002 بتاريخ 11/03/2003 : تقدير التشابه المضلل بين علامتين تجاريتين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
تقدير مدى التشابه بين العلامات التجارية بما يمكن أن يؤدي إلى تضليل الناس يعد من المسائل الواقعية البحتة التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني على تعليل سائغ وله أصل ثابت بالأوراق.