Le fonctionnaire de l'ordre judiciaire qui forfait aux devoirs de sa charge en répond civilement envers la partie lésée, dans le cas où, d'après la loi pénale, il y a lieu à prise à partie contre lui.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 86
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 67822 بتاريخ 11/07/2025 : تصحيح عدد الحكم المطعون فيه بعريضة الاستئناف لا يوجب الرفض الشكلي إلا بقيام الضرر
عدم تطابق البيانات التعريفية للحكم المطعون فيه بين محضر الإعلام والنسخة التنفيذية بما يحدث لبسا للمستأنف يعدّ خطأ مرفقيا لا يتحمل الطاعن تبعاته ولا يصلح بذاته أساسا لحرمانه من حق الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 65409.2023 بتاريخ 08/05/2024 : التعليل يكون قاصرا إذا استُخلص استمرار الغصب من مجرد محضر تنفيذ دون تقصّي مدته بأعمال استقرائية كاشفة للحقيقة
محاضر الجلسات تعد من المحاضر الرسمية التي لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور، وما لم يثبت خلاف ما تضمنته فإن ما ورد بها يُعتمد عملا بقرينة الصحة.
-
قرار تعقيبي عدد 25006.2020 بتاريخ 30/06/2021 : لا يجوز ترجيح زمن حدوث العيب في المبيع بقرائن ظنية عند قيام منازعة جدية
لا تنظر محكمة التعقيب إلا في الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل منها لأول مرة إلا ما كان متصلا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 48697 بتاريخ 31/01/2018 : وجوب استقراء محكمة الموضوع للوقائع المتنازع فيها قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
- لا يمكن مواجهة الغير بالكتب التكميلي الذي لم يشمل اسمه، ولا يمكن اعتباره دليلاً على وقوع خلاص الثمن، وذلك عملاً بأحكام الفصل 420 م إ ع.