Le preneur n’a pas le droit de retenir la chose louée, soit à raison des dépenses faites à la chose, soit du chef d’autres créances qu’il pourrait avoir contre le bailleur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 785
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Jurisprudence appliquant cet article 2
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 56778 بتاريخ 06/10/2023 : اختصاص قاضي العجلة ينعقد عند ضعف دفع حبس معينات الكراء لعدم قيامه قانونا
اختصاص قاضي العجلة بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل لا يمنعه من فحص الوثائق وتمحيص جدية الدفوع، فإذا تبين له هشاشتها تولّى ردّها وتعهّد بالبت في الطلب على وجه وقتي دون أن يحسم أصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 81173 بتاريخ 10/03/2021 : تقدير الأشغال بالمحلّ المكترى كتَحسينات يَسقط معه موجب الترخيص الكتابي الموجب للفسخ
تفسير العقد وتطبيقه على النزاع باعتباره قانون الطرفين يدخل في سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا الاجتهاد يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من حيث مطابقته للقانون ولإرادة الطرفين ضمانا لسلامة تطبيق القانون واحترام مبدأ سلطان الإرادة.