Le preneur doit restituer la chose à l’expiration du terme fixé ; s’il la retient au-delà, il doit le prix de location à dire d’experts pour le surplus de temps pendant lequel il l’a retenue ; il répond de tous dommages survenus à la chose pendant ce temps, même par cas fortuit : mais dans ce cas, il ne devra que les dommages sans être tenu du loyer.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 779
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Jurisprudence appliquant cet article 11
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79678 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : تقدير أجرة المدة الزائدة بعد انتهاء الكراء يكون بما يقدره أهل الخبرة
انقضاء عقد الكراء بزوال مدته يضع حدا لآثاره الزمنية فلا يصحّ الاستناد إلى شروطه في تقدير مقابل الانتفاع اللاحق الذي يتمّ دون سند.
-
قرار تعقيبي عدد 78515 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب التزام المكتري بغرامة التصرف طوال مدة احتفاظه بمفاتيح المكرى بعد فسخ العقد
- يظل المكتري ملزماً بغرامة التصرف المحسوبة على أساس الكراء طوال المدة التي يحتفظ فيها بمفاتيح المكرى، حتى ولو لم يشغله مادياً، ما دام لم يتم التسليم القانوني للمحل.
-
قرار تعقيبي عدد 62087 بتاريخ 03/07/2024 : ثبوت الملكية التجارية للحرفي يقتضي قرائن كافية على تعاطي المضاربة
اكتساب صاحب الحرفة للملكية التجارية يظل مسألة واقعية يجوز إثباتها بجميع الوسائل شريطة أن ينتهي قاضي الأصل إلى تعليل يتماشى مع الثابت بأوراق الملف ويمكن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38634 بتاريخ 03/10/2022 : بطلان الشهادة غير المتلقاة على الصورة القانونية يمنع اعتمادها لإثبات تسليم المأجور
تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا عند تحريف الوقائع الثابتة أو مخالفة القانون أو فساد التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 33032 بتاريخ 22/02/2022 : استحقاق غرامة التصرف بثبوت بقاء المأجور مشغولا بعد انتهاء التسويغ
يترتب عن انفساخ العلاقة التسويغية التزام المستأجر بتسليم المأجور خاليا من الشواغل، ويُعدّ إبقاء تجهيزاته أو منقولاته بالمحل بعد انتهاء الكراء شغلا دون وجه حق يخول للمالك المطالبة بغرامة تصرف عن مدة البقاء.
-
قرار تعقيبي عدد 21143 بتاريخ 23/04/2021 : استيفاء معينات الكراء إلى حد استرجاع المحل
حق الدائن في تتبع إجراءات الحبس على منقولات المدين لا يسلبه إمكانية سلوك وسائل قانونية أخرى لاستخلاص دينه متى لم يتحقق الوفاء رغم الإنذار وعدم تمام الاستيفاء.
-
قرار تعقيبي عدد 72390 بتاريخ 13 أكتوبر 2020 : أكرية تجارية - انفساخ الكراء التجاري - انتهاء العلاقة الكرائية - ضرورة اخلاء المكرى
-
قرار تعقيبي مدني عدد 75979 بتاريخ 17 فيفري 2020 : شروط اجراء المقاصة
-
قرار تعقيبي عدد 67385.2018/68404 بتاريخ 13/1/2020 : الحكم الاستعجالي القاضي بالخروج لا يمنع دعوى الأصل لاستخلاص معينات الكراء إذا استنفذ أثره في فرع الخروج
لا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية المحددة حصرا بالنص، ولا تمتد رقابتها إلى اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن وتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 2018/67939 بتاريخ 23/11/2018 : قيام منازعة جدية بشأن صحة التنبيه يمنع قاضي الاستعجال من الحكم بالإخراج
يستوجب اختصاص قاضي الأمور المستعجلة تلازم شرط الاستعجال مع شرط عدم المساس بأصل الحق، بحيث يقتصر تدخله على حماية حق ظاهر دون الفصل في عناصر وجود الحق أو صحته أو آثاره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 67939/2018 بتاريخ 23/11/2018 : تتعين عدم اختصاص القضاء الاستعجالي عند قيام منازعة جدية في صحة التنبيه بالإخلاء
يُشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة تلازم الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق، بحيث يقتصر تدخله على حماية الحقوق الظاهرة دون حسم العناصر المنشئة للحق أو المؤثرة في كيانه.