Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un usage différent, ou plus onéreux, que celui déterminé par la convention ou par la nature de la chose.
En cas de contestation et en l’absence de titres, on doit décider en faveur du bailleur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 773
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Jurisprudence appliquant cet article 3
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 46779 بتاريخ 01/03/2023 : توجيه دعوى فسخ الكراء ضد المتسوغ الأصلي يبقى قائما عند الاقتصار على إشهار إحالة الأصل التجاري دون إعلام شخصي للمسوغ
إشهار إحالة الأصل التجاري طبقا لأحكام الفصل 191 م م م ت وُضع لحماية حقوق الغير ولا يقوم مقام الإعلام الشخصي اللازم لانتقال الالتزام بين المتعاقدين، بما يجعل الاقتصار على الإشهار غير مُنتج لأثر دفع انعدام الصفة تجاه المسوغ الذي لم يقع إعلامه على وجه شخصي.
-
قرار تعقیبی عدد 76839/76828 بتاريخ 04/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند قصور التعليل عن بيان عناصر الجريمة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبين بصورة تمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون من خلال دلالات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 47184 بتاريخ 24/01/2018 : عدم وجوب التنصيص في عقد الكراء على النشاط التجاري لتطبيق قانون الإكرية التجارية
- لا يشترط التنصيص في عقد الكراء على ممارسة نشاط تجاري بالمحل لاعتبار الكراء تجارياً، إذ يكفي ثبوت استغلال المحل في نشاط تجاري لمدة عامين متتالين دون معارضة المالك لتكوين الأصل التجاري.