Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 772

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 80074 بتاريخ 13 أكتوبر 2025

    Jurisprudence J P 80074/2025 13 octobre 2025
  2. قرار تعقيبي عدد 38900 بتاريخ 12/04/2024 : تسويغ الأصل التجاري لا يعد كراء ثانيا للجدران

    Jurisprudence J P 38900/2024 12 avril 2024

    تقدير قيام مخالفة الشرط الفاسخ في عقد الكراء يندرج ضمن السلطة التقديرية لحكام الأصل متى بُني على عناصر ثابتة بالملف بعد تمحيص الأدلة والدفوع.

  3. قرار تعقيبي عدد 46779 بتاريخ 01/03/2023 : توجيه دعوى فسخ الكراء ضد المتسوغ الأصلي يبقى قائما عند الاقتصار على إشهار إحالة الأصل التجاري دون إعلام شخصي للمسوغ

    Jurisprudence J P 46779/2023 1 mars 2023

    إشهار إحالة الأصل التجاري طبقا لأحكام الفصل 191 م م م ت وُضع لحماية حقوق الغير ولا يقوم مقام الإعلام الشخصي اللازم لانتقال الالتزام بين المتعاقدين، بما يجعل الاقتصار على الإشهار غير مُنتج لأثر دفع انعدام الصفة تجاه المسوغ الذي لم يقع إعلامه على وجه شخصي.

  4. قرار تعقيبي عدد 30828 بتاريخ 21/03/2022 : عدم قبول الدفع المتعلق بالتوكيل على الخصام لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسا بالنظام العام والإجراءات الأساسية

    Jurisprudence J P 30828/2022 21 mars 2022

    يمتنع على الأطراف إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد أثيرت أمام محكمة الموضوع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان ماسا بالنظام العام والإجراءات الأساسية.

  5. قرار تعقيبي عدد 32444 بتاريخ 22/02/2022 : عدم اكتساب الحرفة للملكية التجارية إلا بثبوت استغلال أصل تجاري

    Jurisprudence J P 32444/2022 22 février 2022

    لا يكفي استغلال محل في نشاط حرفي لمدة سنتين لقيام الحق في الملكية التجارية، بل يتعين على المتمسك بالحماية أن يثبت استغلاله أصلا تجاريا بعناصره المادية والمعنوية حتى يندرج ضمن نطاق قانون 25/05/1977.