Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, en tout ou en partie, à moins que la défense de sous-louer ou de céder n’ait été exprimée ou en résulte de la nature de la chose. La défense de sous-louer doit être entendue d’une manière absolue, et entraîne celle de sous-louer même pour partie, ou de céder la jouissance, même à titre gratuit.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 772
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80074 بتاريخ 13 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 38900 بتاريخ 12/04/2024 : تسويغ الأصل التجاري لا يعد كراء ثانيا للجدران
تقدير قيام مخالفة الشرط الفاسخ في عقد الكراء يندرج ضمن السلطة التقديرية لحكام الأصل متى بُني على عناصر ثابتة بالملف بعد تمحيص الأدلة والدفوع.
-
قرار تعقيبي عدد 46779 بتاريخ 01/03/2023 : توجيه دعوى فسخ الكراء ضد المتسوغ الأصلي يبقى قائما عند الاقتصار على إشهار إحالة الأصل التجاري دون إعلام شخصي للمسوغ
إشهار إحالة الأصل التجاري طبقا لأحكام الفصل 191 م م م ت وُضع لحماية حقوق الغير ولا يقوم مقام الإعلام الشخصي اللازم لانتقال الالتزام بين المتعاقدين، بما يجعل الاقتصار على الإشهار غير مُنتج لأثر دفع انعدام الصفة تجاه المسوغ الذي لم يقع إعلامه على وجه شخصي.
-
قرار تعقيبي عدد 30828 بتاريخ 21/03/2022 : عدم قبول الدفع المتعلق بالتوكيل على الخصام لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسا بالنظام العام والإجراءات الأساسية
يمتنع على الأطراف إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد أثيرت أمام محكمة الموضوع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان ماسا بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 32444 بتاريخ 22/02/2022 : عدم اكتساب الحرفة للملكية التجارية إلا بثبوت استغلال أصل تجاري
لا يكفي استغلال محل في نشاط حرفي لمدة سنتين لقيام الحق في الملكية التجارية، بل يتعين على المتمسك بالحماية أن يثبت استغلاله أصلا تجاريا بعناصره المادية والمعنوية حتى يندرج ضمن نطاق قانون 25/05/1977.