Il n'y a pas lieu de répétition lorsqu'on a acquitté, volontairement et en connaissance de cause, ce qu'on savait ne pas être tenu de payer.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 74
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre II Obligations résultant des quasi-contrats
Jurisprudence appliquant cet article 27
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84728 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تطبيق أحكام الإثراء بلا سبب على المبالغ المدفوعة بين الزوجين عند انعدام السبب
- تقوم دعوى الإثراء بلا سبب على تحقيق مبدأ العدالة الذي يوجب على المثري التخلي عما اكتسبه على حساب الآخرين دون وجه حق قانوني أو تعاقدي، وتنطبق على المبالغ المدفوعة بين الزوجين إذا انعدم السبب الذي دفع من أجله المال.
-
قرار تعقيبي عدد 73386 بتاريخ 17/03/2025 : نقض القرار لضعف التعليل في تكييف دفع مصاريف العلاج بين الزوجين
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، ويستلزم من محكمة الموضوع أن يكون قضاؤها معللاً كما يجب قانوناً، بما في ذلك بيان موقفها من النزاع والجواب عن المطاعن المثارة والتأسيس لقضائها بفهم منسجم وصحيح للنصوص القانونية المنطبقة.
-
قرار تعقيبي عدد 67883 بتاريخ 10/12/2024 : التزام البائع بتحمل الأداءات البلدية على العقار غير المبني يبقى قائما متى ثبت الاتفاق عليه تعاقديا
إحداث الدوائر التجارية داخل المحاكم الابتدائية يعد تنظيما داخليا وتخصصا وظيفيا داخل المحكمة الجامعة ولا ينهض سببا لعدم الاختصاص الحكمي بما يجعل تعهد دائرة مدنية بالنزاع غير معيب طالما انعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية.
-
قرار تعقيبي عدد 65265.20232 بتاريخ 08/05/2024 : استرداد ما دُفع لسبب قائم يزول متى انقضت العلاقة التي كان يقوم عليها
يُعدّ زوال العلاقة التي كانت تمثل الدافع القانوني لبذل الأموال سببا مبررا لاسترداد ما دُفع متى ترتّب عن هذا الزوال بقاء ما أُنفِق في قبضة الغير دون مبرر موجب لاكتسابه على حساب الدافع.
-
قرار تعقيبي عدد 61161 بتاريخ 31/01/2024 : استحقاق الشريك الرجوع بقيمة التحسينات المشاعة بقيام قرائن متظافرة على الموافقة الضمنية
متى استخلصت محكمة الموضوع من القرائن المتظافرة ما يفيد علم الشريك وإذنه الضمني بالأشغال والتحسينات المجراة على المال المشاع، جاز الحكم بإلزامه بأداء منابه من قيمة تلك التحسينات.
-
قرار تعقيبي عدد 52796 بتاريخ 16/10/2023 : دعوى استرجاع ما دُفع دون موجب لا تخضع لأجل السنتين المنصوص عليه بالفصل 14 من مجلة التأمين
الدعوى الرامية إلى استرجاع ما تم دفعه دون موجب تعدّ دعوى مدنية مستقلة في أداء مال مناطها تعمير الذمة ولا تُكيّف كدعوى ناشئة عن عقد التأمين بما يخضعها لآجال سقوطه الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 46413 بتاريخ 13/03/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 43956 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية باعتباره سنويا عند اقتران عبارة كل حادث بحدود السنة
تأويل بنود العقد التي جاءت ألفاظها واضحة لا يقتضي اجتهادا ولا تفسيرا، ويُعتمد فيها على دلالة العبارة كما صيغت لتحديد نطاق الالتزام دون العدول إلى مقصد مفترض.
-
قرار تعقيبي عدد 43960 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين على الاضرار المادية بمعيار السنة عند اقتران عبارة كل حادث بقيد في كل سنة
تأويل العقود وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 43958 بتاريخ 07/11/2022 : اعتماد وضوح عبارة عقد التأمين لإسناد سقف الضمان إلى مجموع الأضرار السنوية
تأويل العقود واستخلاص المقاصد منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور تعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 43957 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين باعتباره سنويا متى ربطه العقد بعبارة في كل سنة
تأويل العقود واستخلاص النتائج القانونية من الأدلة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى اعتمدت على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور تعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 43952 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف الضمان السنوي في عقد التأمين بوضوح عبارته
تأويل العقود من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 43930 بتاريخ 07/11/2022 : اعتماد سقف الضمان السنوي عند وضوح شرطه في عقد التأمين
تأويل العقود واستخلاص مدلولها القانوني من عبارة بنودها الواضحة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولم ينطو على خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 43928 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين على الأضرار المادية بوصفه سنويا متى ربطه العقد بعبارة في كل سنة
إذا ورد شرط سقف الضمان في عقد التأمين بعبارة واضحة تربط تطبيق المبالغ بحدود سنوية، فإن هذا السقف ينصرف إلى مجموع الأضرار المتحققة خلال السنة بصرف النظر عن عدد الحوادث، ولا محل لتجزئته على أساس كل حادث على حدة.
-
قرار تعقيبي عدد 43981 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين السنوي عند وضوح عبارة العقد
إذا كانت عبارة شرط تحديد سقف الضمان في عقد التأمين واضحة ومحددة بحيث تربط مبلغ الضمان بحدود السنة، فلا محل لتأويلها على نحو يجعل السقف مستقلا عن القيد الزمني أو محصورا في كل حادث بمعزل عن حدّ السنة.
-
قرار تعقيبي عدد 43979 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين السنوي عن الأضرار المادية متى دلّت صياغة العقد بوضوح على شموله مجموع الحوادث خلال السنة
تأويل العقود واستخلاص مدلولها القانوني من العبارات المعتمدة وتقدير ما يثبت ذلك من أدلة يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 43978 بتاريخ 07/11/2022 : سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية ينعقد بحدّ سنوي متى ربطه العقد بعبارة في كل سنة
تأويل العقود واستخلاص مدلول عباراتها متى كانت المستندات المعتمدة صحيحة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب إلا عند ثبوت خرق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 43975 بتاريخ 07/11/2022 : سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية ينصرف إلى مجموع الحوادث السنوية متى قيّدته عبارة في كل سنة
تأويل العقود واستخلاص مدلول شروطها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى قامت على صياغة واضحة ومستندات سليمة ولم يشب تعليلها خطأ قانوني أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 43971 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف الضمان السنوي في عقد التأمين بوضوح العبارة
تأويل بنود العقد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبّقت القانون دون خطأ أو تحريف أو قصور في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 43969 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين بالأضرار المادية على أساس سنوي عند ربط عبارة كل حادث بحدود السنة
تأويل العقود وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت مستندات صحيحة وطبقت القانون دون خطأ أو قصور تعليل أو خرق أو تحريف.