Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce qu'il ne devait pas, a droit à répétition contre celui auquel il a payé. Mais celui-ci ne doit aucune restitution si, de bonne foi et en conséquence de ce paiement, il a détruit ou annulé le titre, s'est privé des garanties de sa créance ou a laissé son action se prescrire contre le véritable débiteur. Dans ce cas, celui qui a payé n'a de recours que contre le véritable débiteur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 73
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre II Obligations résultant des quasi-contrats
Jurisprudence appliquant cet article 23
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 65265.20232 بتاريخ 08/05/2024 : استرداد ما دُفع لسبب قائم يزول متى انقضت العلاقة التي كان يقوم عليها
يُعدّ زوال العلاقة التي كانت تمثل الدافع القانوني لبذل الأموال سببا مبررا لاسترداد ما دُفع متى ترتّب عن هذا الزوال بقاء ما أُنفِق في قبضة الغير دون مبرر موجب لاكتسابه على حساب الدافع.
-
قرار تعقيبي عدد 52796 بتاريخ 16/10/2023 : دعوى استرجاع ما دُفع دون موجب لا تخضع لأجل السنتين المنصوص عليه بالفصل 14 من مجلة التأمين
الدعوى الرامية إلى استرجاع ما تم دفعه دون موجب تعدّ دعوى مدنية مستقلة في أداء مال مناطها تعمير الذمة ولا تُكيّف كدعوى ناشئة عن عقد التأمين بما يخضعها لآجال سقوطه الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 43956 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية باعتباره سنويا عند اقتران عبارة كل حادث بحدود السنة
تأويل بنود العقد التي جاءت ألفاظها واضحة لا يقتضي اجتهادا ولا تفسيرا، ويُعتمد فيها على دلالة العبارة كما صيغت لتحديد نطاق الالتزام دون العدول إلى مقصد مفترض.
-
قرار تعقيبي عدد 43960 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين على الاضرار المادية بمعيار السنة عند اقتران عبارة كل حادث بقيد في كل سنة
تأويل العقود وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 43958 بتاريخ 07/11/2022 : اعتماد وضوح عبارة عقد التأمين لإسناد سقف الضمان إلى مجموع الأضرار السنوية
تأويل العقود واستخلاص المقاصد منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور تعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 43957 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين باعتباره سنويا متى ربطه العقد بعبارة في كل سنة
تأويل العقود واستخلاص النتائج القانونية من الأدلة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى اعتمدت على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور تعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 43952 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف الضمان السنوي في عقد التأمين بوضوح عبارته
تأويل العقود من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بُني اجتهادها على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون خطأ أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 43930 بتاريخ 07/11/2022 : اعتماد سقف الضمان السنوي عند وضوح شرطه في عقد التأمين
تأويل العقود واستخلاص مدلولها القانوني من عبارة بنودها الواضحة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولم ينطو على خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 43928 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين على الأضرار المادية بوصفه سنويا متى ربطه العقد بعبارة في كل سنة
إذا ورد شرط سقف الضمان في عقد التأمين بعبارة واضحة تربط تطبيق المبالغ بحدود سنوية، فإن هذا السقف ينصرف إلى مجموع الأضرار المتحققة خلال السنة بصرف النظر عن عدد الحوادث، ولا محل لتجزئته على أساس كل حادث على حدة.
-
قرار تعقيبي عدد 43981 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين السنوي عند وضوح عبارة العقد
إذا كانت عبارة شرط تحديد سقف الضمان في عقد التأمين واضحة ومحددة بحيث تربط مبلغ الضمان بحدود السنة، فلا محل لتأويلها على نحو يجعل السقف مستقلا عن القيد الزمني أو محصورا في كل حادث بمعزل عن حدّ السنة.
-
قرار تعقيبي عدد 43979 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين السنوي عن الأضرار المادية متى دلّت صياغة العقد بوضوح على شموله مجموع الحوادث خلال السنة
تأويل العقود واستخلاص مدلولها القانوني من العبارات المعتمدة وتقدير ما يثبت ذلك من أدلة يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون تحريف أو قصور في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 43978 بتاريخ 07/11/2022 : سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية ينعقد بحدّ سنوي متى ربطه العقد بعبارة في كل سنة
تأويل العقود واستخلاص مدلول عباراتها متى كانت المستندات المعتمدة صحيحة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب إلا عند ثبوت خرق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 43975 بتاريخ 07/11/2022 : سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية ينصرف إلى مجموع الحوادث السنوية متى قيّدته عبارة في كل سنة
تأويل العقود واستخلاص مدلول شروطها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى قامت على صياغة واضحة ومستندات سليمة ولم يشب تعليلها خطأ قانوني أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 43971 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف الضمان السنوي في عقد التأمين بوضوح العبارة
تأويل بنود العقد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وطبّقت القانون دون خطأ أو تحريف أو قصور في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 43969 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين بالأضرار المادية على أساس سنوي عند ربط عبارة كل حادث بحدود السنة
تأويل العقود وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت مستندات صحيحة وطبقت القانون دون خطأ أو قصور تعليل أو خرق أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 43968 بتاريخ 07/11/2022 : ضبط سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية باعتباره سقفا سنويا متى صيغ الشرط بوضوح يربط كل حادث بحدود السنة
تقدير محكمة الموضوع لمعنى عبارات العقد واستخلاص مدلولها القانوني يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تتدخل محكمة التعقيب في نقضه متى كان التعليل سائغا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 43963 بتاريخ 07/11/2022 : تحديد سقف ضمان التأمين عن الأضرار المادية باعتباره سنويا عند وضوح عبارة العقد
تأويل العقود واستخلاص مدلول عباراتِها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت على مستندات صحيحة وعبارات لا لبس فيها ولم يثبت خطؤها في تطبيق القانون أو قصورها في التعليل أو تحريفها للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 28836 بتاريخ 08/12/2021 : انتفاء المصلحة في دعوى إبطال التنبيه التجاري عند ثبوت قيام العلاقة الكرائية على آثار شخصية مستقلة عن ثبوت ملكية المسوغ
لا تقوم المصلحة في دعوى إبطال التنبيهين المرتبطين بانتقال الملكية والتنبيه التجاري متى ثبت أن الطاعن قبل التعامل الكرائي مع المسوغ وخلاص معينات التسويغ له دون منازعة، لأن المصلحة شرط لقبول الدفع والطلب ولا تستقيم مع استقرار الوضع التعاقدي الذي ارتضاه المتسوغ.
-
قرار تعقيبي عدد 29272 بتاريخ 19/10/2021 : تكييف المحكمة للدعوى لا يتقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم
إذا كان سبب النقض شكليا يمسّ صحة الحكم في عناصره الجوهرية، فإن أثره يكون نقضا كليا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في أصل النزاع على حالته وكأنه منشور أمامها لأول مرة دون التقيد بتقديرها السابق للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 80170.2019 بتاريخ 20-05-2020 : سقوط حق الصندوق بمرور الزمن دفع يتمسك به المدين في مواجهة دعوى الصندوق
يسقط بمرور عامين حق الصندوق في القيام بدعاوى لاسترجاع المنافع المدفوعة بدون موجب قانوني ويبتدئ أجل السقوط من تاريخ الدفع بدون موجب قانوني.