La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve contraire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 69
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section IV De la cause des obligations contractuelles
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82455 بتاريخ 02/03/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها
تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة وترجيح الكفة بينها هو من صميم العمل القضائي الذي تستقل به محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب عليه طالما عللته تعليلاً سليماً وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 70983 بتاريخ 14/01/2025 : تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة وعدم تقييد الترخيص الوارد بها زمنيا
- تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة والخالية من اللبس يكون وفقا لظاهر الألفاظ دون اللجوء إلى القصد أو الدلالة، طالما لم يرد في العقد ما يفيد تقييدها زمنيا أو موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 31007.2021 بتاريخ 09/02/2022 : حجية كتب الاعتراف بالدين المعرف بالإمضاء تمنع دحضه بطلب التحرير لإثبات انعدام السبب
يكتسب كتب الاعتراف بالدين صفة الحجة غير الرسمية الملزمة متى كان ممضى من طرفيه ومعرفا بالإمضاء، فلا يكفي لمنازعته مجرد إنكار موضوعه أو سببه دون إنكار خطه أو إمضائه.
-
قرار تعقيبي عدد 65153.2018 بتاريخ 23/10/2019 : عقد التسويغ لا يبطل بمجرد عدم ملكية المسوغ للعين لأن محلّه هو الانتفاع الممكن تسليمه
محل عقد التسويغ هو الانتفاع بالعين المأجورة وتسليمها بما يجعل الالتزامات الناشئة عنه التزامات شخصية لا ترمي إلى نقل حق عيني.
-
قرار تعقيبي عدد 60035.2017 بتاريخ 04/01/2018 : مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قضاة الأصل متى استند قضاؤهم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف
اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الموضوع إذا كان استنتاجهم مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.