lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 680

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section III Des obligations de l'acheteur

S'il a été stipulé, d'après le contrat ou la coutume du lieu, que la vente serait résolue faute de paiement du prix, le contrat sera résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement dans le délai convenu.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 87022 بتاريخ 13 جانفي 2026 : فسخ البيع بسبب عدم خلاص جزء من الثمن بواسطة صكوك دون رصيد

    Jurisprudence J P 87022/2026 13 janvier 2026

    المبدأ الأول يترتب عن فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ويلتزم كل طرف بإرجاع ما قبضه بموجب العقد أو بسببه. المبدأ الثاني لا يوجد تعارض بين أحكام الفصل 273 والفصل 336 من مجلة الالتزامات والعقود، إذ ينظم الفصل 273 حق…

  2. قرار تعقيبي عدد 70530 بتاريخ 22/01/2025 : وجوب التمييز بين بطلان العقد لانعدام الركن وصوريته لعدم دفع الثمن

    Jurisprudence J P 70530/2025 22 janvier 2025

    - يجب التمييز بين عيب التغرير الذي يمس ركن الرضا في مرحلة تكوين العقد، وبين عدم دفع الثمن الذي هو عيب طارئ على العقد الصحيح في مرحلة تنفيذه، وكل منهما له نظامه القانوني وآثاره المميزة.

  3. قرار تعقيبي عدد 29580 بتاريخ 10/01/2022 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد تقرير خبرة دون تسويغ عدم تطبيق المثال الهندسي الملحق بسند التملك

    Jurisprudence J P 29580/2022 10 janvier 2022

    تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  4. قرار تعقيبي عدد 35933 بتاريخ 30/01/2017 : لا ينطبق سقوط الفصل 6 من مرسوم المصادرة إلا إذا كان التصريح متعلقا بالديون

    Jurisprudence J P 35933/2017 30 janvier 2017

    لا ينطبق جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 6 من مرسوم المصادرة إلا على التصاريح المتعلقة بديون دائني الأشخاص المصادرة أموالهم وحقوقهم، أما الاتفاقات والالتزامات التي يكون موضوعها حقوقا والتزامات ناشئة عن علاقة تعاقدية فتندرج ضمن آلية التصريح المنصوص عليها…

  5. قرار تعقيبي عدد 22887 بتاريخ 10/04/2003 : اعتبار عدم دفع بقية الثمن لدى من له الصفة مماطلة موجبة لفسخ عقد البيع

    Jurisprudence J P 22887/2003 10 avril 2003

    تأسيس الدعوى على عدة أسانيد قانونية ترمي كلها إلى هدف واحد لا يعد تغييرا للدعوى أو تضاربا بين أسانيدها، ويكفي للقاضي أن يبني قضاءه على الأساس الذي يراه وجيها منها.