Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 675

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section III Des obligations de l'acheteur

Jurisprudence appliquant cet article 14

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 70530 بتاريخ 22/01/2025 : وجوب التمييز بين بطلان العقد لانعدام الركن وصوريته لعدم دفع الثمن

    Jurisprudence J P 70530/2025 22 janvier 2025

    - يجب التمييز بين عيب التغرير الذي يمس ركن الرضا في مرحلة تكوين العقد، وبين عدم دفع الثمن الذي هو عيب طارئ على العقد الصحيح في مرحلة تنفيذه، وكل منهما له نظامه القانوني وآثاره المميزة.

  2. قرار تعقيبي عدد 63168 بتاريخ 24 أفريل 2024 : عقد البيع - التزامات المشتري - الالتزام بالشروط التعاقدية - التعويض - حق الاحتفاظ

    Jurisprudence J P 63168/2024 24 avril 2024
  3. قرار تعقيبي عدد 52131.2022 بتاريخ 18/10/2023 : عدم قيام تعليق التزام المشتري بدفع الثمن متى ثبت التسلم الفعلي للمبيع

    Jurisprudence J P 52131/2023 18 octobre 2023

    لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قد بتّ في أصل النزاع، أما الحكم القاضي بالرفض فلا يحقق معنى الفصل 481 م ا ع.

  4. قرار تعقيبي عدد 31185 بتاريخ 04/04/2022 : انقضاء وعد البيع لا يُستنتج من فوات الأجل ما لم يتضمن شرطا فسخيا

    Jurisprudence J P 31185/2022 4 avril 2022

    لا تُبسط رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  5. قرار تعقيبي عدد 30757 بتاريخ 23/02/2022 : بطلان العقد لانعدام المحل لا يقوم إذا كان المبيع موجودا وقت التعاقد

    Jurisprudence J P 30757/2022 23 février 2022

    يُستمد محل البيع من وجود المبيع الذي جرى التعاقد بشأنه وقابليته للتعامل وقت إبرام العقد، فإذا كان المبيع موجودا ومحددا بذاته فإن الدفع بانعدام المحل لا يستقيم ولا ينهض سببا لإبطال العقد.

  6. قرار تعقيبي عدد 72564.2019 بتاريخ 01/07/2020 : نقض القرار الاستئنافي متى استنتج عدم أمية المتعاقد رغم مؤيدات رسمية تفيد عدم إحسانه الإمضاء

    Jurisprudence J P 72564.2019/2020 1 juillet 2020

    لا يجوز للخصوم إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، ويقتصر نظرها على مراقبة العيوب القانونية التي شابت ما أثير أمام محكمة الموضوع.

  7. قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : استبعاد الإبراء التعاقدي عند تقسيط الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت الوفاء

    Jurisprudence J P 82980.2020/2020 10 mars 2020

    الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.

  8. قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : لا يُعتدّ بإبراء البائع المضمن بعقد البيع كقرينة على الوفاء إذا تضمن العقد أداء الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت خلاصها

    Jurisprudence J P 82980/2020 10 mars 2020

    محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.

  9. قرار تعقيبي عدد 66224.2019 بتاريخ 25/12/2019 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تثر أمام محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 66224.2019/2019 25 décembre 2019

    لا ينعقد نظر محكمة التعقيب بهيئة الدوائر المجتمعة إلا إذا ثبت أن محكمة الإحالة قضت بما يخالف ما قررته محكمة التعقيب في قرار النقض وكان الطعن موجها بذات السبب الذي وقع النقض من أجله.

  10. قرار تعقيبي عدد 66224.2019 بتاريخ 25/12/2019 : استحقاق المماطلة عند عدم الوفاء الصحيح بالثمن في الالتزامات المتبادلة المؤجلة

    Jurisprudence J P 66224/2019 25 décembre 2019

    يُعدّ تحديد ما إذا كانت الالتزامات المتبادلة متزامنة أو يقتضي أحدها التعجيل معيارا مستخلصا من عبارات العقد ومضمونه، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة طالما أسست قضاءها على تعليل قانوني سليم.

  11. قرار تعقيبي عدد 49289 بتاريخ 22/01/2018 : انتقال ملكية المبيع بالتراضي ووجوب وفاء المشتري بالثمن

    Jurisprudence J P 49289/2018 22 janvier 2018

    - انتقال ملكية المبيع يتم بمجرد تمام البيع بتراض الطرفين وفق أحكام الفصل 583 م.أ.ع، وينشئ التزاماً مباشراً على المشتري بوفاء الثمن طبقاً للعقد.

  12. قرار تعقيبي عدد 39240 بتاريخ 27 أفريل 2017 : بيع عقار

    Jurisprudence J P 2017/39240 27 avril 2017
  13. قرار تعقيبي عدد 9239 بتاريخ 25 سبتمبر 2007 : عقد الوعد بالبيع

    Jurisprudence J P 9239/ 2007 25 septembre 2007
  14. قرار تعقيبي عدد 22887 بتاريخ 10/04/2003 : اعتبار عدم دفع بقية الثمن لدى من له الصفة مماطلة موجبة لفسخ عقد البيع

    Jurisprudence J P 22887/2003 10 avril 2003

    تأسيس الدعوى على عدة أسانيد قانونية ترمي كلها إلى هدف واحد لا يعد تغييرا للدعوى أو تضاربا بين أسانيدها، ويكفي للقاضي أن يبني قضاءه على الأساس الذي يراه وجيها منها.