L'acheteur a deux obligations principales :
1) celle de payer le prix;
2) et celle de prendre livraison de la chose.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section III Des obligations de l'acheteur
L'acheteur a deux obligations principales :
1) celle de payer le prix;
2) et celle de prendre livraison de la chose.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يجب التمييز بين عيب التغرير الذي يمس ركن الرضا في مرحلة تكوين العقد، وبين عدم دفع الثمن الذي هو عيب طارئ على العقد الصحيح في مرحلة تنفيذه، وكل منهما له نظامه القانوني وآثاره المميزة.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قد بتّ في أصل النزاع، أما الحكم القاضي بالرفض فلا يحقق معنى الفصل 481 م ا ع.
لا تُبسط رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
يُستمد محل البيع من وجود المبيع الذي جرى التعاقد بشأنه وقابليته للتعامل وقت إبرام العقد، فإذا كان المبيع موجودا ومحددا بذاته فإن الدفع بانعدام المحل لا يستقيم ولا ينهض سببا لإبطال العقد.
لا يجوز للخصوم إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، ويقتصر نظرها على مراقبة العيوب القانونية التي شابت ما أثير أمام محكمة الموضوع.
الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
لا ينعقد نظر محكمة التعقيب بهيئة الدوائر المجتمعة إلا إذا ثبت أن محكمة الإحالة قضت بما يخالف ما قررته محكمة التعقيب في قرار النقض وكان الطعن موجها بذات السبب الذي وقع النقض من أجله.
يُعدّ تحديد ما إذا كانت الالتزامات المتبادلة متزامنة أو يقتضي أحدها التعجيل معيارا مستخلصا من عبارات العقد ومضمونه، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة طالما أسست قضاءها على تعليل قانوني سليم.
- انتقال ملكية المبيع يتم بمجرد تمام البيع بتراض الطرفين وفق أحكام الفصل 583 م.أ.ع، وينشئ التزاماً مباشراً على المشتري بوفاء الثمن طبقاً للعقد.
تأسيس الدعوى على عدة أسانيد قانونية ترمي كلها إلى هدف واحد لا يعد تغييرا للدعوى أو تضاربا بين أسانيدها، ويكفي للقاضي أن يبني قضاءه على الأساس الذي يراه وجيها منها.