lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 661

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur

L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants :

1) si la chose a péri par cas fortuit ou par la faute de l'acheteur ou des personnes dont ce dernier doit répondre ;

2) si la chose a été volée ou soustraite à l'acheteur ;

3) s'il a transformé la chose de manière qu'elle ne puisse plus servir à sa destination primitive. Cependant, si le vice de la chose n'est apparu qu'au moment ou par suite de la manipulation, l'acheteur conserve son recours contre le vendeur.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 3

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 73493.2024 بتاريخ 16/10/2024 : لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع في تقديرها لأعمال الاختبار ما لم يثبت تحريف الوقائع أو مخالفة القانون

    Jurisprudence J P 73493/2024 16 octobre 2024

    يعتمد البطلان الناشئ عن مخالفة إجراءات تحرير الحكم وإمضائه على لائحة الحكم الأصلية المودعة بكتابة المحكمة دون النسخة المبلّغة، متى ثبت استيفاء الأصل لشروط الإمضاء.

  2. قرار تعقيبي عدد 35826 بتاريخ 23/03/2022 : سقوط التمسك بآجال ضمان العيب الخفي متى كان البائع محترفا محمولا على العلم بالعيب

    Jurisprudence J P 35826/2022 23 mars 2022

    للمحكمة سلطة تكييف العلاقة القانونية المعروضة عليها وفق الوقائع الثابتة بالملف لاستخلاص النص الواجب التطبيق دون التقيد بالتكييف الذي يمنحه الأطراف لنزاعهم.

  3. قرار تعقيبي عدد 63703.2017 بتاريخ 09/08/2018 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 63703/2018 9 août 2018

    تقدير الوقائع ومناقشة نتائج الاختبار وما يستخلص منه من مطابقة المبيع أو عيبه يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستمدا من معطيات ثابتة بالملف تعليلا مستساغا.