Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section III De l'objet des obligations contractuelles
La partie qui savait ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à réparation des dommages envers l'autre partie.
Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible.
On doit appliquer la même règle :
1) au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ;
2) aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يبطل العقد إذا كان على شيء أو عمل غير ممكن من حيث القانون، ومن كان يعلم حين العقد عدم إمكان المعقود عليه فعليه التعويض.
إذا حُسمت مسألة موضوعية بقرار بات بعد نظرها في إطار التعقيب، فإن إثارتها من جديد بالطعن في ذات الموضوع تكون في غير طريقها القانوني لتعارضها مع حجية الأمر المقضي به.
تقدير توفر الصفة في القيام يكون بالنظر إلى كون رافع الدعوى هو صاحب الحق موضوع طلب الحماية متى كان قيامه يرمي إلى دفع ضرر يمس حقه في الانتفاع، ولا يمنع من ذلك كونه غيرا عن العقد المطلوب إبطاله.
إذا تعلّق العقد ببيع الثمار على أشجارها قبل الجذّ أو الجني فإن ضمانها يبقى محمولا على البائع إلى انتهاء نضجها، بما يترتب عنه تحمّله تبعة ما يلحقها من ضرر أو فساد قبل تلك الغاية.
يشترط في صحة الالتزام العقدي أن يكون المحل مما يجوز التعاقد عليه قانونا وأن يكون السبب جائزا غير مخالف للقانون أو للنظام العام.
يُستمد محل البيع من وجود المبيع الذي جرى التعاقد بشأنه وقابليته للتعامل وقت إبرام العقد، فإذا كان المبيع موجودا ومحددا بذاته فإن الدفع بانعدام المحل لا يستقيم ولا ينهض سببا لإبطال العقد.
احتساب أجل سقوط دعوى استرجاع الثمن بسبب بطلان البيع ينطلق من تاريخ قيام الحق في الاسترجاع بثبوت البطلان بحكم، لا من تاريخ إبرام العقد ما دام العقد قبل ذلك قائم الذات ولا محل للمطالبة برد الثمن.
يخرج عن رقابة محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مناقشة محكمة الأساس في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها متى كان ذلك التقدير مندرجا ضمن سلطتها التقديرية.
يتعين على محكمة الموضوع التعرض للدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع ومناقشتها والرد عليها تعليلا يمكن معه لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور التعليل.