lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 649

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur

Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est tenu de prouver que la marchandise n'est pas conforme à l'échantillon.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 75569.2024 بتاريخ 27/11/2024 : خضوع تقادم دعوى الثمن بين تاجرين للأجل العام متى كانت المعاملة تابعة لممارسة التجارة

    Jurisprudence J P 75569/2024 27 novembre 2024

    لا يعدل عن الأجل العام لتقادم الدعوى إلا بنص خاص، ويُحمل الأجل الاستثنائي الوارد بالنسبة لثمن البضائع على نطاق الأعمال المختلطة التي تكون مدنية لأحد الطرفين فلا يطبق على المعاملات التي تثبت صبغتها التجارية بين تاجرين.

  2. قرار تعقيبي عدد 37893 بتاريخ 16/02/2022 : سريان الشرط التحكيمي على النزاع متى ورد بصيغة عامة تشمل العيوب الفنية

    Jurisprudence J P 37893/2022 16 février 2022

    إذا ورد الشرط التحكيمي بصيغة العموم على نحو يشمل كل نزاع يتعلق بالجوانب الفنية للمبيع، فلا يجوز للمحكمة تضييق نطاقه بتمييز غير مستند إلى عبارات الاتفاق، ويترتب على ذلك نقض الحكم الذي يستبعد تطبيقه دون أساس.

  3. قرار تعقيبي مدني عدد 67937 بتاريخ 03 ديسمبر  2018 : اختبار - فوات وصف - التزام تعاقدي- تكييف

    Jurisprudence J P 2018/67937 3 décembre 2018

  4. قرار تعقيبي عدد 41069 بتاريخ 8 جوان 2017

    Jurisprudence J P 41069/2017 8 juin 2017

  5. قرار تعقيبي عدد 70251/70252/70636 بتاريخ 28/02/2012 : انتفاء الصفة في القيام عند مقاضاة بائع الأسهم خارج نطاق الضمان الملازم لإحالة الأسهم

    Jurisprudence J P 70251/2012 28 février 2012

    إحالة الأسهم تنقل ملكية السند وما يرتبط به من حقوق اقتصادية وحقوق سياسة، ولا تؤول إلى إحالة الشركة أو حلول المحال له محلها في التقاضي باعتبار استقلال شخصيتها المعنوية عن ذمم المساهمين.