Cependant lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu'en les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des vices cachés que s'il s'y est expressément engagé, ou si l'usage local lui impose cette garantie.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 648
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85756 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : تحديد نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك وشروط قيام مسؤولية البائع عن فوات الوصف وسلطة محكمة الموضوع في تقدير الخبرة وإثبات العيوب
يقتصر تطبيق قانون حماية المستهلك على المشتري الذي يقتني المنتوج لإشباع حاجاته الشخصية أو الاستهلاكية، ولا يمتد إلى من يقتنيه لغرض مهني أو استثماري يعتمد تحديد صفة المستهلك على الغرض من اقتناء السلعة أو الخدمة، لا على صفة المشتري في حد ذاتها تبقى حماية…
-
قرار تعقيبي عدد 45965 بتاريخ 16/01/2023 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على ترجيح محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين الحجج والقرائن مسألة تدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 26085 بتاريخ 02/11/2021 : سلطة المحكمة في تكييف السند القانوني للدعوى عند الخطأ في التكييف
للمحكمة، عند ثبوت خطأ القائم بالدعوى في تحديد سندها القانوني، أن تعيد تكييف الوقائع وتستخلص من تلقاء نفسها النص القانوني الواجب التطبيق دون أن يعدّ ذلك تكوينا لحجج الخصوم أو خروجا عن مبدأ حيادها ما دامت ملتزمة بحدود الوقائع والطلبات المعروضة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 65747 بتاريخ 22/10/2019 : استحقاق تعويض العيب الخفي عند اختيار الإمساك بالمبيع مشروط بثبوت علم البائع بالعيب
إذا اختار المشتري عند ثبوت العيب الخفي عدم ردّ المبيع واقتصر طلبه على التعويض، فإن الاستجابة لطلبه تقتضي ثبوت علم البائع بالعيب باعتباره شرطا لازما لقيام سوء النية، ما لم يكن البائع محترفا أو التزم صراحة بضمان العيب أو بعدم وجوده.
-
قرار تعقيبي عدد 41192 بتاريخ 28/06/2017 : تكييف الدعوى يحدد سند المسؤولية بحسب الوقائع الثابتة لا بحسب الوصف الذي يسبغه الخصوم
تكييف الوقائع وتحديد السند القانوني الملائم من سلطة محكمة الموضوع استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تقيد بالوصف القانوني الذي يسبغه الأطراف على طلباتهم.