Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 640

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur

Jurisprudence appliquant cet article 7

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 71503.2024 بتاريخ 12-03-2025 : إلزام المتعاقد بشروط الملحق التعديلي متى نص صراحة على الإبقاء على معلوم الاستغلال

    Jurisprudence J P 71503/2025 12 mars 2025

    الدفع بعدم جواز تخفيض معلوم اللزمة متى تأسس على الإبقاء الصريح على شروط العقد الأصلي يستتبع بالضرورة منازعة الآثار المرتبطة بما قضى به الحكم الابتدائي من إرجاع مبالغ مبنية على ذلك التخفيض، بما يجعل نظر محكمة الاستئناف شاملا لهذه الآثار لارتباطها وعدم قابليتها…

  2. قرار تعقيبي عدد 76014.2024 بتاريخ 05-03-2025 : ضمان الاستحقاق لا يجيز للمشتري إلا إرجاع الثمن أو حطّه دون اعتماد زيادة القيمة

    Jurisprudence J P 76014/2025 5 mars 2025

    لا تتعدى حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني الحالات التي يكون فيها ما ورد بالحكم الجزائي لازما وضروريا لتأسيسه، أما المعطيات غير الأساسية فلا تلزم القاضي المدني عند نظر المسؤولية المدنية.

  3. قرار تعقيبي عدد 46926.2022 بتاريخ 28/02/2023 : قيام ضمان البائع عند ثبوت نقص المبيع بتداخل جزء منه في الملك العمومي

    Jurisprudence J P 46926.2022/2023 28 février 2023

    ثبوت استحقاق جزء من المبيع للملك العمومي بسبب تداخل الحدود ينهض موجب ضمان البائع متى اختل التطابق بين المبيع كما ورد بالعقد وبين واقعه المادي عند التفويت.

  4. قرار تعقيبي عدد 38355.2022 بتاريخ 26/04/2022 : عدم قبول مطعن مخالفة القانون إذا خلا من بيان وجه المخالفة على نحو يتيح مراقبة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 38355.2022/2022 26 avril 2022

    لا يعدّ الطعن بالتعقيب قائما على أساس قانوني إذا اقتصر على عنوان عام لمخالفة القانون دون تحرير وجه المخالفة أو بيان موضع الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، لأن رقابة محكمة القانون لا تنعقد إلا على مطاعن محددة المعالم.

  5. قرار تعقيبي عدد 41069 بتاريخ 8 جوان 2017

    Jurisprudence J P 41069/2017 8 juin 2017
  6. قرار تعقيبي عدد 75309.2012 بتاريخ 21/11/2013 : خرق الاختصاص الحكمي يترتب عنه النقض إذا لم تبحث محكمة الموضوع في تلازم صفة التاجر وطبيعة المعاملة التجارية

    Jurisprudence J P 75309.2012/2013 21 novembre 2013

    شرط إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة الوارد بعقد البيع يمتد إلى جميع النزاعات الناشئة بين الطرفين متى صيغ بعبارات مطلقة، فلا يقبل تضييقه بحصره في نزاعات التنفيذ عند تعارض ذلك مع صريح العبارة.

  7. قرار تعقيبي عدد 4925/4339 بتاريخ 26/09/2013 : تقدير عدم انطباق استثناء عدم ضمان البائع عند الانتزاع بأمر الأمير يتوقف على ثبوت انتفاء الحق السابق

    Jurisprudence J P 4925/4339/2013 26 septembre 2013

    لا يتحقق استثناء عدم ضمان البائع عند الانتزاع بأمر الأمير إلا إذا ثبت أن الأمر غير مبني على حق سابق يتعين على الأمير تنفيذه أو حفظه، ويقع عبء إقامة هذا الثبوت على من يتمسك بالاستثناء ولا يكفي الدفع المجرد غير المؤيد بحجة قانونية ثابتة.