lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 639

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur

Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction, même indépendamment du fait de l'acquéreur, la plus-value sera comprise dans le montant des dommages-intérêts, s'il y a dol du vendeur.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 7

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 69261.2024 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان عقد بيع عقار مسجل يمنع ترتيب التعويض عن الزيادة في القيمة العقارية

    Jurisprudence J P 69261/2025 5 mars 2025

    الشكلية المفروضة للصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري تعد ركنا لانعقاد التصرف وشرطا لصحة التعبير عن الإرادة بحيث يترتب عن تخلفها البطلان المطلق.

  2. قرار تعقيبي عدد 76014.2024 بتاريخ 05-03-2025 : ضمان الاستحقاق لا يجيز للمشتري إلا إرجاع الثمن أو حطّه دون اعتماد زيادة القيمة

    Jurisprudence J P 76014/2025 5 mars 2025

    لا تتعدى حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني الحالات التي يكون فيها ما ورد بالحكم الجزائي لازما وضروريا لتأسيسه، أما المعطيات غير الأساسية فلا تلزم القاضي المدني عند نظر المسؤولية المدنية.

  3. قرار تعقيبي عدد 29374 بتاريخ 04/10/2021 : التعويض عن نكول الواعد بالبيع لا يقوم إلا بثبوت ضرر مباشر

    Jurisprudence J P 29374/2021 4 octobre 2021

    وعد البيع يرتب التزاما تعاقديا على عاتق الواعد وحقا شخصيا لفائدة الموعود له، ويعد رفض الواعد إبرام العقد النهائي نكولا يفتح من حيث المبدأ باب المطالبة بالتنفيذ العيني متى كان ممكنا قانونا وواقعا.

  4. قرار تعقيبي عدد 76252/76246 بتاريخ 20/01/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للتعويض متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 76252/76246/2021 20 janvier 2021

    المسائل التي سبق الحسم فيها من محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في إطار نقض مع الإحالة لا يجوز إعادة طرحها أمام محكمة الإحالة باعتبار أن نطاق التعهد يتحدد بما تسلط عليه النقض وبما استقر عليه قضاء محكمة القانون.

  5. قرار تعقیبی عدد 43584.2016 بتاريخ 25 أكتوبر 2017 : ضمان البائع للاستحقاق وآثار استحقاق الغير للمبيع على دعوى التعويض وأحكام التقادم المسقط"

    Jurisprudence J P 2016.43584/2017 25 octobre 2017

    أولًا: في ضمان الاستحقاق تعتبر دعوى التعويض عن الخسارة الناتجة عن استحقاق جزء من المبيع من يد المشتري من الدعاوى المؤسسة على ضمان البائع للاستحقاق طبقًا للفصلين 638 و639 من مجلة الالتزامات والعقود. متى ثبت أن جزءًا من المبيع كان مملوكًا للغير وصدر حكم نهائي…

  6. قرار تعقيبي عدد 75309.2012 بتاريخ 21/11/2013 : خرق الاختصاص الحكمي يترتب عنه النقض إذا لم تبحث محكمة الموضوع في تلازم صفة التاجر وطبيعة المعاملة التجارية

    Jurisprudence J P 75309.2012/2013 21 novembre 2013

    شرط إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة الوارد بعقد البيع يمتد إلى جميع النزاعات الناشئة بين الطرفين متى صيغ بعبارات مطلقة، فلا يقبل تضييقه بحصره في نزاعات التنفيذ عند تعارض ذلك مع صريح العبارة.

  7. قرار تعقيبي مدني عدد 60943 بتاريخ 16 أفريل 2012 : تغيير السبب لا يعتبر تغييرا في الطلب و لا يجعل منه طلبا جديدا امام محكمة الاستئتاف

    Jurisprudence J P 2011/60943 16 avril 2012