La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut en charger l’état.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 606
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 61168 بتاريخ 18/02/2025 : سقوط الدعوى بمرور الزمان لا يقوم بنفسه ولا يجوز للمحكمة أن تستند إليه من تلقاء نفسها
- سقوط الدعوى بمرور الزمان لا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فيه، وليس للمحكمة أن تستند إليه من تلقاء نفسها حتى يحتج به الخصم، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن له مساس بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 28157 بتاريخ 8/12/2021 : تسليم المبيع على حالته لا يتعطل بدعوى زيادة المساحة عن المبيع عند انطباق الحدود
سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تكون محصّنة عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسست على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 26085 بتاريخ 02/11/2021 : سلطة المحكمة في تكييف السند القانوني للدعوى عند الخطأ في التكييف
للمحكمة، عند ثبوت خطأ القائم بالدعوى في تحديد سندها القانوني، أن تعيد تكييف الوقائع وتستخلص من تلقاء نفسها النص القانوني الواجب التطبيق دون أن يعدّ ذلك تكوينا لحجج الخصوم أو خروجا عن مبدأ حيادها ما دامت ملتزمة بحدود الوقائع والطلبات المعروضة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 58769 بتاريخ 05/04/2018 : انتفاء صفة الخصم عند إبرام الوكيل للعقد باسم موكله
تنعدم الصفة في الخصومة إذا وُجّهت الدعوى إلى شخص لا يملك قانونا حق المخاصمة أو الدفاع في الحق موضوع النزاع، ويترتب عن ذلك عدم قبول الدعوى لقيامها على غير ذي صفة.