lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 567

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre premier De la vente en général › Section première De la nature et des éléments constitutifs de la vente

Les magistrats, greffiers, notaires, avocats, mandataires ad litem et fonctionnaires de l’Etat, ne peuvent se rendre acquéreurs ou cessionnaires, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, et à peine de nullité absolue, des biens, droits et créances dont ils doivent poursuivre ou autoriser la vente.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 25259.2021 بتاريخ 29/06/2021 : بطلان البيع متى تأسس على توكيل منته ومعزول قبل إبرامه

    Jurisprudence J P 25259/2021 29 juin 2021

    متى ثبت انتهاء الوكالة بعزل الوكيل قبل إبرام التصرف فإن العمل الصادر بمقتضاها يعد صادرا عن توكيل معدوم الأثر ولا ينشئ التزاما صحيحا.

  2. قرار تعقيبي عدد 39843 بتاريخ 25/10/2018 : خضوع دعوى البطلان المطلق للتقادم المسقط متى تعلقت بمطالبة ناشئة عن تعمير الذمة

    Jurisprudence J P 39843/2018 25 octobre 2018

    التقادم المسقط في التشريع التونسي يرد على الدعوى دون الحق، بما يجعل انقضاء أجل التقادم مانعا من سماع المطالبة القضائية مع بقاء الحق موضوعيا قائما ما لم ينقض بالوفاء أو ما يقوم مقامه.

  3. قرار تعقيبي عدد 44292.2016 بتاريخ 23/11/2017 : تحجير تعاقد الوكيل مع نفسه لا يقوم بمجرد قرابة المستفيد ما لم يثبت إسناد العقد في حقيقته للوكيل

    Jurisprudence J P 44292.2016/2017 23 novembre 2017

    يمتدّ التحجير المنصوص عليه بالفصل 549 من م ا ع إلى الوكيل الاتفاقي، لأن ذكر المقدم والمدير ورد على سبيل المثال لا على وجه الحصر.

  4. قرار تعقيبي عدد 34170 بتاريخ 22/12/2016 : اعتماد تقدير الخسارة في بيع ملك الغير على تقرير اختبار مأذون به قضائيا

    Jurisprudence J P 34170/2016 22 décembre 2016

    عند إبطال عقد البيع بسبب بيع ملك الغير، يجوز للمحكمة أن تقضي بتعويض الخسارة للمشتري على أساس قيمة الضرر اللاحق به وفق المعيار الذي اعتمدته المحكمة في تقدير الخسارة دون اشتراط رد الثمن كحل وحيد.

  5. قرار تعقيبي عدد 2830 بتاريخ 07/12/2006 : وجوب دعوة الخصم لتقديم دفوعه في الأصل بعد تجاوز الدفع بعدم الاختصاص قبل البت في الموضوع

    Jurisprudence J P 2830/2006 7 décembre 2006

    إذا تجاوزت محكمة الاستئناف دفعا بعدم الاختصاص واعترفت باختصاصها، تعيّن عليها إعلام الأطراف بذلك وتمكينهم من تقديم دفوعهم ومؤيّداتهم في الأصل قبل البت في الموضوع، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع.