Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre premier De la vente en général › Section première De la nature et des éléments constitutifs de la vente
La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions de l’article 354, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles dans l’intention de le favoriser, comme si, par exemple, il lui vendait à un prix beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou s’il lui achetait à une valeur supérieure.
La vente faite par le malade à un non successible est régie par les dispositions de l’article 355.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
مرض الموت هو المرض المخيف الذي يغلب فيه الموت ويولد لدى المريض شعوراً بدنو الأجل ويموت بسببه قبل مضي سنة على بدايته، وتقدير توافره من المسائل الموضوعية الموكولة لقاضي الأصل.
- إن تشخيص المرض وتحديد طبيعته يخضع للخبرة الفنية والعلمية للحكماء، وتتولى محكمة الموضوع استخلاص النتائج القانونية استناداً إلى تلك المعطيات العلمية دون تفويض صلاحيات التكييف القانوني للخبراء.
حيث أن مؤسسة مرض الموت جاءت حماية لقانون الميراث وذلك بجعل بعض القيود على تصرفات المريض التي تمنعه من إزاحة القواعد الإجبارية للميراث بهدف حماية حقوق الورثة من التحايل لحرمان البعض وتمييز البعض الآخر.
- الهبة الحاصلة لوارث خلال مرض متصل بالموت تعتبر وصية وتصح في حدود ثلث التركة فقط.
- مرض الموت الموجب لإبطال العقود هو المرض المخيف الذي يغلب فيه خوف الموت ويقعد المصاب عن القيام بشؤونه العادية ويتصل بالموت والذي لا تطول مدته فيموت المريض على ذلك الحال قبل مرور سنة.
- يختص القاضي بسلطة تقديرية مطلقة في توجيه إجراءات تحقيق الدعوى وله أن يأذن بإجراء الأبحاث التي تحتمها طبيعتها أو يرفضها متى اقتنع بعدم فائدتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك طالما برر موقفه تبريراً قانونياً سليماً.
- دعوى إبطال عقد البيع أثناء مرض الموت لوارث لا تقبل إلا إذا ثبت شرطان متلازمان، أولهما أن العقد حصل أثناء مرض الموت، وثانيهما أن ظهر فيه قصد المحاباة.
مرض الموت هو المرض المخيف الذي يغلب فيه خوف الموت ويقعد المصاب عن القيام بشؤونه العادية ويتصل بالموت بما لا تتجاوز مدته سنة، وإذا امتد المرض سنة والمريض على حال واحد كان في حكم الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله فيعد حاله من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت.
بيع المريض في مرض موته لغير وارث يخضع لحكم الثلث باعتبار مخلّفه بعد استيفاء الديون ومصاريف الجنازة، فإذا لم يثبت وجود عناصر أخرى بالمخلّف انصبّ البطلان على ما زاد عن الثلث.
تقدير قيام مرض الموت مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد قضاة الأصل، غير أن ذلك يبقى مشروطا بتعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف ومؤسس على تشخيص المرض وطبيعته.
تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها ولا يعد الحكم قانونيا إلا إذا تضمن عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
يُعدّ مرض الموت متحققا متى كان المرض مخيفا يتصل به الموت فعلا وتثبت طبيعته وتشخيصه من المعطيات الطبية، ولا يتوقف قيامه على عجز المريض عن التنقل أو مباشرة بعض شؤونه العادية.
التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي يقوم على قابلية العقد للتصحيح بالإجازة أو المصادقة، فكل تصرف يجيز القانون تصحيحه لا يكون معدوما ولا يرتب بطلانا مطلقا وإنما يكون قابلا للإبطال بحسب من شرع لمصلحته.
يشترط لتطبيق أحكام الفصل 565 من م ا ع لإبطال البيع أن يثبت على وجه التلازم حصول التصرف أثناء مرض الموت بمعناه القضائي واتصال الوفاة به داخل أجل السنة، فإذا تجاوزت الوفاة هذا الأجل انتفى موجب البحث في بقية شروط الفصل.
ضمان البائع لسلامة المبيع من العيب يثبت في مواجهة المشتري متى كان البائع طرفا مباشرا في عقد البيع ولو لم يكن صانعا للمبيع واقتصر دوره على ترويجه.
إذا اتسمت الدعوى بالتناقض والاضطراب بين سببها ووسائل إثباتها بما يمنع تحديد الأساس القانوني الذي تبنى عليه المطالبة، فإن المحكمة تقضي برفضها لعدم تبريرها على الوجه الذي يقتضيه القانون.
مرض الموت هو المرض المخيف الذي يغلب فيه خوف الهلاك ويتصل به الموت فعلا ويقعد المصاب عن القيام بشؤونه العادية على أن تقع الوفاة قبل مرور سنة على بدايته.
تثبت صفة المتداخل في دعوى الاستحقاق متى قام الحلول الخاص لفائدته بموجب عقد تنازل، بما يخول له الحلول محل رافع الدعوى الأصلي وطلب الحكم له بالحق العيني موضوع النزاع.
تكييف حالة البائع بكونها مرض موت بالمعنى القانوني مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت استنتاجها تعليلا كافيا يبرز عناصر الاقتناع دون تحريف.