Lorsqu’une interprétation, soit au propre, soit au figuré, ne donne pas un sens raisonnable et conforme à la loi, la clause est non avenue.
Parag. II.- De quelques règles générales de droit
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Lorsqu’une interprétation, soit au propre, soit au figuré, ne donne pas un sens raisonnable et conforme à la loi, la clause est non avenue.
Parag. II.- De quelques règles générales de droit
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الطريق العام هو كل سبيل أو مسلك مفتوح للجولان العمومي ولا يشترط فيه أن يكون معبدا، بما يجعل تعليل الحكم القائم على تفضيل ممر بدعوى أنه وحده يوصل إلى الطريق العام تعليلا غير سديد متى كان الممر المستبعد يوصل إلى مسلك فلاحي مفتوح للعموم.
لا يكتسب البند التعاقدي وصف الشرط التحكيمي المانع لاختصاص القضاء العدلي إلا إذا اتجهت إرادة الطرفين إلى إخضاع النزاع لهيئة تحكيم تفصل فيه وفقا لإجراءات التحكيم وبقرار يترتب عنه نفوذ قوة الأمر المقضي به.
إبرام عقد التسويغ مع ذات معنوية تمارس نشاطا تجاريا لا يكفي بذاته لاعتبار المكرى مخصصا للنشاط التجاري ما لم تضبط شروط العقد طبيعة النشاط أو يثبت من تنفيذ العقد التقاء إرادة الطرفين على تغيير وجه الاستغلال صراحة أو ضمنيا.
لا محل لتفسير العقد أو تأويله إلا عند قيام لبس أو غموض أو قصور في التعبير أو تضارب في المضمون، أما إذا كانت العبارات صريحة وكانت مدة التأمين محددة بالعقد فلا يجوز للمحكمة إضفاء تجديد ضمني على علاقة تعاقدية ثبت انقطاعها بين عقدين محددي المدة.
تقدير محكمة الأصل لأعمال البحث والاستقراء وتمحيص المؤيدات وترجيحها متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف يعد من مسائل الواقع التي تخرج عن رقابة محكمة القانون.
لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.