La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée par celui des contractants au profit duquel la convention a été faite.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 53
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80112 بتاريخ 10 ديسمبر 2025: قرار تعقيبي عدد 80112 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : الإكراه كعيب من عيوب الرضا وشروط قيامه في عقود الكراء
الإكراه واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير قيامه واستخلاص عناصره من وقائع الملف. يتحقق الإكراه متى كان من شأنه حمل المتعاقد على إبرام العقد دفعًا لضرر مادي أو معنوي جسيم يهدد مصالحه أو نشاطه، ولو لم ينعدم رضاه…
-
قرار تعقيبي عدد 42999 بتاريخ 13/07/2022 : الإكراه المفسد للرضا يتحقق بالتهديد بقطع التيار الكهربائي متى انطوى على تعسف لاقتضاء مبالغ دون وجه حق
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ولا تتقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم متى استخلصت من الوقائع ما يبرر إنزال النص الملائم دون أن يعد ذلك خروجا عن حياد القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 41064.2021 بتاريخ 06/07/2022 : بطلان اعتماد محكمة الموضوع على اختبار تقرر الرجوع فيه
سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الحجج واعتماد أعمال الخبرة تبقى مشروطة بتعليل قانوني وواقعي مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى دون تحريف أو تناقض في الأسانيد.
-
قرار تعقيبي عدد 24507.2020 بتاريخ 19/01/2021 : المرض النفسي لا يعيب الرضا إلا إذا ثبت تأثيره على سلامة الإرادة وقت التعاقد
حالة المرض أو ما شاكله لا تُعدّ في حدّ ذاتها عيبا من عيوب الرضاء، وإنما يُعتدّ بها فقط بقدر ما يثبت أنها أفضت إلى غلط أو تغرير أو إكراه مؤثر على الإرادة.
-
قرار تعقيبي عدد 6626 بتاريخ 20/11/2014 : دعوى الاثراء بدون سبب تقوم بثبوت قبض المال دون وجه شرعي وقانوني
المدعي هو الذي يحدد الأساس القانوني لدعواه، وتفصل المحكمة في النزاع على ضوء هذا الأساس دون أن يملك المطلوب تحويله إلى فصل قانوني مغاير بدعوى أنه الأنسب للتكييف.