Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
La qualification venant à la suite d’une énumération s’applique à tout ce qui précède, comme dans la phrase suivante : « Je donne à mes enfants et à mes petits-enfants mâles », à moins qu’il ne résulte clairement que l’attribut ne peut s’appliquer qu’à ce qui le précède immédiatement. Lorsque les deux parties de la phrase sont reliées par la particule «ensuite», l’attribut s’applique à ce qui le suit.
La condition exprimée à la suite d’une énumération s’applique à tout ce qui précède.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
اتصال القضاء بقرار قضى بالاعتراف بحكم تحكيمي أجنبي في إطار مطلب كان متعلقا أساسا بالإكساء بالصبغة التنفيذية يحول دون إعادة إثارة التفرقة بين آلية الاعتراف وآلية الإكساء بالصبغة التنفيذية قصد تجديد طلب الإكساء من جديد.
قيام قرينة الفصل 481 من م ا ع يمنع إعادة مناقشة ما اتصل به القضاء بقرار بات بين نفس الأطراف في المسألة القانونية ذاتها، بما يجعل الدفع مجددا بالتفرقة بين آلية الاعتراف وآلية الاكساء بالصبغة التنفيذية غير منتج متى سبق رفض طلب التصحيح على أساسها لانتفاء المصلحة.
يعدّ الخصم من المورد الموظف على مداخيل الكراء أداء يتحمله المسوغ أصلا، ولا يمنع القانون من اتفاق الطرفين على أن يتولى المتسوغ دفعه لفائدة المسوغ عبر اقتطاعه وإيداعه لدى إدارة الأداءات نيابة عنه.
يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على تزكية أعمال الخبير بعبارة عامة دون مناقشة دفوع جوهرية تتصل بالأسس المعتمدة في احتساب المبالغ موضوع النزاع.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.