lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 510

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment

Lorsque l’action est dirigée contre un absent, contre la succession du débiteur, contre un mineur ou autre incapable, le juge doit toujours déférer le serment au demandeur, à peine de nullité du jugement. Il est permis, toutefois, de transiger sur ce serment.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 76935 بتاريخ 11/11/2020 : دعوى غرامة الحرمان من تجديد الكراء التجاري تظل من الدعاوى الشخصية التي ينعقد فيها الاختصاص الترابي حسب القواعد العامة عند غياب تخصيص صريح

    Jurisprudence J P 76935/2020 11 novembre 2020

    تتمتع الأم المسندت لها الحضانة بصلاحيات الولاية في حدود ما خوله لها القانون، وبذلك تقوم الصفة في التقاضي عند مباشرة الدعاوى المتعلقة بحقوق القاصر على من تمارس الولاية بحكم الحضانة متى كانت هي المتصرفة في أمواله موضوع النزاع.

  2. قرار تعقيبي عدد 75821.2019 بتاريخ 11/11/2020 : قيام التعويض عن أضرار بطلان عقد البيع الباطل بطلانا مطلقا على المسؤولية التقصيرية متى انطوت وقائع النزاع على خطأ سابق للتعاقد

    Jurisprudence J P 75821.2019/2020 11 novembre 2020

    احتساب أجل سقوط دعوى استرجاع الثمن بسبب بطلان البيع ينطلق من تاريخ قيام الحق في الاسترجاع بثبوت البطلان بحكم، لا من تاريخ إبرام العقد ما دام العقد قبل ذلك قائم الذات ولا محل للمطالبة برد الثمن.

  3. قرار تعقيبي عدد 33511 بتاريخ 14/12/2016 : توجيه يمين الإستيفاء يكون مبررا عند قيام منازعة جدية في ثبوت الدين

    Jurisprudence J P 33511/2016 14 décembre 2016

    إذا انتقل صاحب الشيك من تتبع الدعوى الصرفية إلى التقاضي المدني، فقد الشيك الامتيازات المقرّرة للورقة التجارية وأصبح سندا مدنيا يخضع لقواعد الإثبات في القانون المدني.

  4. قرار تعقيبي عدد 38008 بتاريخ 14 ديسمبر 2016

    Jurisprudence J P 38008/2016 14 décembre 2016