La délation du serment par la partie suppose la renonciation à tout autre moyen. Aucune preuve ne peut être admise contre le serment, sauf les poursuites pénales en cas de faux serment.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 505
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment
Jurisprudence appliquant cet article 43
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 1578.2005 بتاريخ 31/10/2005 : رفض توجيه اليمين الحاسمة لا يكون مشروعا إلا بتعليل يبين وجه التعنيت
توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة ولو لم يكن هناك مقدمتا بينة لإثبات المطلب أو الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 82 بتاريخ 04/05/2004 : توجيه اليمين الحاسمة يمنع المحكمة من تفحص وسائل الإثبات الأخرى ما لم تتعطل
توجيه اليمين الحاسمة لحسم النزاع يعدّ عدولا عن سائر وسائل الإثبات فلا يجوز للمحكمة الاعتماد على وثائق الاحتجاج ووسائل الإثبات الأخرى إلا إذا تعذّر الفصل باليمين لتعطّلها بعدم قبولها أو عدم أدائها أو عدم قلبها على من وجّهها.
-
قرار تعقيبي عدد 47033 بتاريخ 08/01/1998 : اليمين الحاسمة بعد ردّها تكتسب حجية لا تُنقض إلا بدعوى الزور
إذا اعترض من وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة على أدائها فيُعمل حكم ردّ اليمين وتُكلَّف بها الجهة المقابلة طبقا للنص المنظم لذلك.