Pour prêter et déférer le serment décisoire, il faut avoir la capacité d’aliéner ; le père, le tuteur, le conseil judiciaire et l’administrateur ne peuvent déférer serment que dans les formes établies par la loi pour les aliénations des biens des mineurs et des incapables ; ils ne peuvent le prêter dans les affaires des personnes dont ils administrent les biens que sur les faits d’administration accomplis personnellement par eux ; le mineur autorisé à exercer le commerce peut prêter serment et le déférer dans la limite de son autorisation.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 494
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment
Jurisprudence appliquant cet article 11
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75434 بتاريخ 08/12/2025 : جواز توجيه اليمين الحاسمة للشخص المعنوي بتوافر العلم الشخصي لدى ممثله القانوني
توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي في شخص ممثله القانوني جائز إذا انصبت اليمين على واقعة يثبت أن للممثل علما شخصيا بها.
-
قرار تعقيبي عدد 40737.2022 بتاريخ 06/05/2022 : عدم قبول توجيه اليمين الحاسمة من المحامي دون توكيل خاص
لا يملك المحامي صفة توجيه اليمين الحاسمة نيابة عن موكله إلا إذا كان حاملا لتوكيل خاص يخول له ذلك، لأن توجيهها يعد عدولا عن سائر وسائل الإثبات الأخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 26584 بتاريخ 02/07/2021 : توجيه اليمين الحاسمة إلى ممثل الشخص المعنوي يصح متى تعلقت الواقعة بعلمه
توجيه اليمين الحاسمة يمكن أن ينصب على واقعة تدخل في علم الخصم ولو لم تكن من فعله الشخصي المباشر متى كانت الواقعة مرتبطة بنطاق سلطته في الرقابة والتسيير.
-
قرار استئنافي عدد 2362 بتاريخ 29/03/2021 : سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية عن الفترة المنتهية بعد مرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يسري أجل سقوط الحق في الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، فإذا ثبت انفصام العلاقة خلال فترة سابقة فإن المطالبة بالمستحقات المرتبطة بتلك الفترة تسقط بمرور عام من تاريخ انتهائها دون أن يمتد الأثر إلى العلاقة الشغلية اللاحقة المتواصلة.
-
قرار استئنافي عدد 2364 بتاريخ 29/03/2021 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة للشخص المعنوي إلا على ممثله القانوني الذي يفترض علمه الشخصي بالوقائع
لا يؤثر الخطأ المادي الوارد بتسمية المستأنف في مستندات الاستئناف في صحة الطعن شكلا متى تضمنت عريضة الطعن الاسم والهوية الصحيحة المطابقة لما ورد بالحكم المطعون فيه وثبت رفع الاستئناف ممن له الصفة القانونية.
-
قرار استئنافي عدد 2363 بتاريخ 29/03/2021 : بطلان توجيه اليمين الحاسمة للشخص المعنوي عند انتفاء علم ممثله القانوني المباشر بالواقعة
إثبات بداية العلاقة الشغلية واسترسالها يخضع لمبدأ حرية الإثبات، وتكفي القرائن والوثائق المهنية والرسمية لإثباتها دون توقف على الشهادة متى لم تكن هي الوسيلة الحصرية التي انبنى عليها الاقتناع القضائي.
-
قرار استئنافي عدد 2331 بتاريخ 29/03/2021 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة إلى ممثل الشخص المعنوي إلا في الوقائع المتصلة بفعله الخاص أو بعلمه خلال مدة ولايته
يثبت وجود العلاقة الشغلية واسترسالها بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ اعتماد اليمين الحاسمة يبقى مشروطا باستيفاء شروط توجيهها القانونية حتى تكون منتجة لآثارها في الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 80772/2019 بتاريخ 24/01/2020 : تناقض اعتماد اليمين الحاسمة مع تكييف العلاقة كمناولة موجب للنقض
لا يصح الإذن بتوجيه اليمين الحاسمة إذا تبيّن من أوراق الدعوى توفر ما يثبت قطعا الادعاء أو ينفيه أو إذا كان توجيهها لنفي أمر شهدت به الحجة الرسمية، لأن ذلك يجعل توجيهها بقصد التعنيت ويخرق ضوابطها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 80783/2019 بتاريخ 24/01/2020 : فساد التعليل عند الجمع بين حسم النزاع باليمين الحاسمة وتدعيمه بأدلة أخرى
يتعين على محكمة الموضوع عند الإذن بتوجيه اليمين الحاسمة التثبت من احترام ضوابطها القانونية وتعليل قرارها تعليلا سليما، كما يلزمها مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بعدم جواز توجيه اليمين وبوجود ما يمنع توجيهها، وإلا عُدّ إغفال الرد عليها هضما لحق الدفاع موجبا…
-
قرار تعقيبي عدد 80778/2019 بتاريخ 24/01/2020 : فساد التعليل عند اعتماد اليمين الحاسمة رغم عدم الرد على الدفوع الجوهرية
توجيه اليمين الحاسمة وإن كان من مسائل سلطة قاضي الموضوع في تقدير وسائل الإثبات، فإنه يبقى مشروطا بتعليل سليم يتناول الدفوع الجوهرية المتعلقة بشروط توجيهها وحجية المؤيدات التي قد تمنع من اللجوء إليها، وإلا كان الحكم مشوبا بهضم حق الدفاع وقصورا في التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 15285 بتاريخ 13/06/2002 : توجيه اليمين الحاسمة عن مبلغ مضاف في الاستئناف يعد طلبا جديدا غير مقبول
طلب توجيه اليمين الحاسمة بشأن مبلغ لم يقع طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلبا جديدا يثار لأول مرة لدى الاستئناف فلا يقبل عملا بأحكام الفصل 147 من م.م.م.ت.