Entre deux parties qui sont également de bonne foi, celle qui est en possession doit être préférée, si elle était de bonne foi au moment où elle a acquis la possession, et encore que son titre soit postérieur en date.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 489
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
Jurisprudence appliquant cet article 3
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77796 بتاريخ 01/10/2025 : لا ينفى حسن نية الغير في الترسيم العقاري بمجرد صلته الزوجية بالمتصرف دون أبحاث موضوعية تثبت العلم والتواطؤ
لا تنتقل حجية الترسيم بالسجل العقاري من القوة النسبية إلى الحماية المطلقة إلا إذا ثبت اكتساب الغير لحقه اعتمادا على الترسيمات مع قيام حسن النية بمعيار الجهل الفعلي بالعيوب المبطلة وانتفاء التواطؤ.
-
قرار تعقيبي عدد 42913 بتاريخ 23/02/2023 : تحديد مسؤولية السائق المتضرر حصرا بالرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات
قيام حق السائق المتضرر أو من يؤول لهم الحق بعد الوفاة في التعويض يخضع لمفهوم خطإ مقيد حدده المشرع حصرا ضمن صور جدول تحديد المسؤوليات الوارد بالفصل 123 من مجلة التأمين، فلا يعتمد في مواجهته على المفهوم العام للخطإ في المسؤولية التقصيرية أو الجزائية.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 67548 بتاريخ 11 ديسمبر 2019 : مدني عام - طرق الإثبات - ترجيح الكفة من اختصاص محاكم الأصل- مناط رقابة محكمة التعقيب في مادة الإثبات - التعليل