Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 478

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section III De la preuve testimoniale

Jurisprudence appliquant cet article 25

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي مدني عدد 35090 بتاريخ 12 جانفي 2017 : مدني عام - اثبات - حالة التعذر المعنوي - صداقة​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2017/35090 12 janvier 2017
  2. قرار تعقيبي عدد 6312 بتاريخ 30/03/2006 : يجوز للشفيع تأمين الثمن الحقيقي عند ثبوت قرائن قوية على صورية الثمن المضمن بالعقد

    Jurisprudence J P 6312/2006 30 mars 2006

    يشترط لقبول دعوى الشفعة أن يثبت الشفيع عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد أو تأمينها بصندوق الأمانات والودائع عند امتناع المشتري.

  3. قرار تعقيبي عدد 2348.2005 بتاريخ 24/11/2005 : جواز توجيه اليمين الحاسمة عند تعذر إقامة حجة بالكتابة تقديرا من قاضي الأصل

    Jurisprudence J P 2348/2005 24 novembre 2005

    تقدير مدى تعذر حصول المدعي على حجة بالكتابة في المعاملات التي يشترط فيها الإثبات بالكتابة هو من المسائل التي يتركها القانون لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك متى بنت قضاءها على موجب سائغ.

  4. قرار تعقيبي عدد 805.2005 بتاريخ 07/10/2005 : قبول الإثبات بالبينة في الالتزامات المالية عند قيام العذر المعنوي المانع من التحرير

    Jurisprudence J P 805/2005 7 octobre 2005

    تتوفر المصلحة في الاستئناف متى كان للمحكوم عليه نفع قانوني من الطعن يتمثل في تعديل منطوق الحكم بما يرفع عنه إلزاما قضائيا أو يحدّه ولو كان قد سبق له الإدلاء بإقرار يتعلق بأصل الدين.

  5. قرار تعقيبي عدد 48055 بتاريخ 17/12/1997 : وحدة الإقرار إذا تعذر فصل عناصره لقيام ترابط جوهري بينها

    Jurisprudence J P 48055/1997 17 décembre 1997

    لا يجوز تجزئة الإقرار إذا كان مضمونه مترابطا ترابطا وثيقا على نحو يتعذر معه فصل أجزائه وكان هو الحجة الوحيدة المعتمدة في النزاع.