lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 477

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section III De la preuve testimoniale

Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, et qui émane de celui auquel on l’oppose, de son auteur, ou de celui qui le représente. Est réputé émanant de la partie, tout acte dressé à sa requête par un officier public compétent, dans la forme voulue pour faire foi, ainsi que les dires des parties consignés dans un acte ou décision judiciaire réguliers en la forme.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 33660.2021 بتاريخ 08/04/2022 : ثبوت وعد البيع بالإقرار يغني عن الإدلاء بكتب الوعد

    Jurisprudence J P 33660.2021/2022 8 avril 2022

    وعد البيع التزام شخصي غير ناقل للملكية فلا يخضع لشكليّة الكتابة المقرّرة لعقود بيع العقارات ولا يترتّب على غياب المحرّر الكتابي بطلانه.

  2. قرار تعقيبي عدد 79356.2019 بتاريخ 27/01/2021 : ثبوت وجود عقد بيع العقار عند فقدان رسمه بقيام شهادة التعريف بالامضاء غير المطعون فيها مقام الحجة الرسمية

    Jurisprudence J P 79356/2021 27 janvier 2021

    عند فقدان عقد البيع وتعذر الإدلاء به ماديا يجوز لقضاة الموضوع اعتماد مقتضيات الفصل 441 من م ا ع للاجتهاد في تكييف الحجج المكتوبة لاستخلاص ثبوت وجود العقد متى استندوا إلى قرائن وملفات الدعوى.

  3. قرار تعقيبي عدد 39802 بتاريخ 10/05/2017 : القرينة القضائية لا تقوم على واقعة غير ثابتة

    Jurisprudence J P 39802/2017 10 mai 2017

    إذا أحال الاتفاق على شروط تجعل الانفساخ معلّقا على توجيه إنذار وعدم الامتثال له داخل الأجل المتفق عليه، فإن عدم احترام تلك الآجال يمنع ترتيب الانفساخ الآلي ولو ثبت خرق الالتزام التعاقدي.

  4. قرار تعقيبي عدد 2597 بتاريخ 07/07/2004 : حرية الإثبات في المعاملة التجارية تشمل الإحتجاج بالدفاتر التجارية إذا كانت منظمة

    Jurisprudence J P 2597/2004 7 juillet 2004

    الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات عملا باحكام الفصل 598 من المجلة التجارية دون اشتراط نوع معين من الوثائق لإثبات الدين.