lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 47

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale

Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de résolution, mais elles doivent être rectifiées.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 68291.2023 بتاريخ 06/11/2024 : ابتداء أجل سقوط دعوى إتمام آثار البيع من تاريخ تعذر الترسيم

    Jurisprudence J P 68291/2024 6 novembre 2024

    انتقال ملكية العقار بين المتعاقدين يتم بمجرد انعقاد البيع وتوفر الرضا بالثمن والمثمن ولو لم يقع الترسيم بالسجل العقاري.

  2. قرار تعقيبي عدد 49266 بتاريخ 07/12/2022 : فساد التعليل عند اعتماد الاختبار المنقوص

    Jurisprudence J P 49266/2022 7 décembre 2022

    أحكام الفصل 47 من مجلة الالتزامات و العقود المتعلقة بالغلط في الحساب في التصرفات الاتفاقية لا تنطبق على أعمال الاختبار لأنها ليست تعبيرا عن إرادة الأطراف وإنما إجراء من إجراءات البحث الخاضعة لرقابة محكمة الموضوع.

  3. قرار تعقيبي عدد 64216 بتاريخ 02/10/2019 : تكييف دعوى تدارك الغلط المادي كدعوى عينية عند مساسها بحدود المقاسم المفرزة

    Jurisprudence J P 64216/2019 2 octobre 2019

    الدعوى الرامية إلى تعديل ما أسفرت عنه القسمة من إفراز نهائي لمقاسم مستقلة من حيث الحدود والمساحة تعدّ دعوى عينية ولو قُدّمت في ظاهرها على أنها تدارك لغلط مادي.

  4. قرار تعقيبي عدد 64216.2018 بتاريخ 02/10/2019 : تكييف دعوى تعديل المقاسمة كدعوى عينية يقتضي الخضوع لأجل نقض القسمة

    Jurisprudence J P 64216.2018/2019 2 octobre 2019

    متى كانت القسمة قد أنهت حالة الشيوع وأفردت لكل متقاسم مقسما مستقلا محددا بالحدود والمساحة فإن أي طلب يرمي إلى تعديل الإفراز أو الحدود أو المقاسم المفرزة يعد دعوى عينية في جوهرها لا مجرد دعوى شخصية لإصلاح غلط مادي.