Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne point les connaître, la vérification en est ordonnée ; le tribunal pourra y procéder lui-même ou y faire procéder par expert.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 459
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Jurisprudence appliquant cet article 193
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81304 بتاريخ 07/11/2025 : سقوط حجية وصل تصفية الحساب غير الرسمي بإنكار الإمضاء دون بحث المحكمة في صحته
إنكار الإمضاء على الكتب غير الرسمي يسلبه حجيته قبل الطاعن به، ويُلزم محكمة الموضوع بتحرير حقيقة النسبة مباشرة أو بواسطة الخبرة، ولا يكفي ردّ الدفع بدعوى عدم الطعن بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 82359 بتاريخ 24/10/2025 : إساءة تطبيق أحكام الفصلين 459 و 454 و 522 من م ا ع في تقدير حجية وصل تصفية الحساب
- وجوب قيام محكمة الموضوع التي عرض أمامها نزاع حول صحة وثيقة غير رسمية، وواجه الاحتجاج بها إنكاراً، بالتحري عن حقيقة الأمر إما بنفسها أو بتكليف أهل الخبرة بذلك، عملاً بأحكام الفصل 459 من مجلة الالتزامات والعقود، وإلا كانت إساءة التطبيق موجبة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 82360 بتاريخ 24/10/2025 : سقوط حجية الكتب غير الرسمي بإنكار الإمضاء يوجب على محكمة الموضوع تحرير حقيقة النسبة وفق الآليات القانونية
إن إنكار الإمضاء على كتب غير رسمي يترتب عنه سقوط حجيته في مواجهة من أنكره، ولا يجوز للمحكمة اعتباره قائما بذاته دون التثبت من صحة نسبته وفق الوسائل التي يخولها القانون لتحرير حقيقة الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 82358 بتاريخ 29/09/2025 : اعتماد وصل تصفية الحساب رغم إنكار الإمضاء يقتضي تحريا فنيا من القاضي
إنّ تعليل الحكم يجب أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية، لأن قصور التعليل يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 70146.2024 بتاريخ 29 أكتوبر2024 : عدم حجية التنازل في الاستحقاق إلا إذا صدر عن حائز متصرف وثبتت مصادقة من يلزم
لا تقوم حجية كتب التنازل في مواجهة الغير في مادة الاستحقاق ما لم يثبت أن المتنازل هو الحائز والمتصرف الفعلي، لأن التصرف في العين لا ينتج أثره الاحتجاجي إلا إذا صدر عن من له سلطة فعلية عليها باعتباره مالكا أو في حكمه.
-
قرار تعقيبي عدد 62679 بتاريخ 29/01/2024 : إنكار الختم أو الإمضاء لا يسلب الفاتورة المقبولة حجيتها في الإثبات التجاري
الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات المقررة بالفصل 598 م ت، وتعد الفاتورة وثيقة محاسبية معتبرة متى اتصلت بصيغة القبول، كما يجوز للمحكمة أن تستخلص القرائن من واقع المعاملة وما يتضمنه الملف من مؤشرات.
-
قرار تعقيبي عدد 62678 بتاريخ 29/01/2024 : بقاء حجية الفاتورة التجارية قائمة رغم إنكار الإمضاء متى دعمت بختم الشركة
الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات المقررة بالفصل 598 م ت، وتكون الفاتورة حجة على المدين متى اقترنت بصيغة القبول المستفادة من ختمه أو إمضائه أو من سكوته عن الاعتراض الفوري عليها وفق ما تستخلصه المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 27661 بتاريخ 13/10/2021 : يتحقق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى ظل عقد البيع غير مطعون فيه بالزور أساسا ظاهرا للحماية الوقتية
يشترط لانعقاد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة تحقق عنصر التاكد المتمثل في قيام خطر حقيقي ومحدق بالحق المراد حمايته يقتضي تدخلا عاجلا لدرئه.
-
قرار تعقيبي عدد 21814 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في التتبعات المتعلقة بجرائم مستقلة
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص الإجرائي لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 21709 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف جرائم غسيل الأموال والتحيل
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل النزاع، ولا يترتب أثرها عند اختلاف طبيعة الجرائم وتغاير المتضررين ولو استندت الوقائع إلى نفس السياق العام.
-
قرار تعقيبي عدد 47791 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر الحسم في الموضوع، أما اختلاف المتضررين أو استقلال الجرائم أو صدور قرار حفظ أو قرارات وقتية فلا يحقق هذا الاتصال.
-
قرار تعقيبي عدد 168 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 916814 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت توافر القصد الإجرامي في الاستيلاء على المال تحت غطاء تعاقدي
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني للأطراف وصدور حكم فاصل في الجوهر، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في هذا الباب.
-
قرار تعقيبي عدد 1669 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء لقيام اختلاف في المتضررين بين التتبعات
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت وحدة المركز القانوني وصدور حسم سابق في الأصل، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني متى كانت الشروط متوفرة.
-
قرار تعقيبي عدد 91311 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وكان الحسم في أصل الحق، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91480 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الجرائم
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يُعتد في هذا الإطار بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91477 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والسبب والأطراف مع ثبات نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني لقيامها.
-
قرار تعقيبي عدد 91476 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إع لا يترتب عنه بطلان متى خلا النص من الجزاء وكان صلب القرار ما يفيد احترام الهيئة المصدرة له للأجل المذكور.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا تعلق التتبع بذات الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وسبق الفصل في الموضوع بحكم بات، فلا يمنع اختلاف المتضررين من إعادة التتبع ولو انبنت الوقائع على سياق معاملاتي متقارب.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرع جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بصلب القرار على أنه حرر بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.