Les écritures portant l’obligation de personnes illettrées ne vaudront que si elles ont été reçues par notaires ou par officiers publics à ce autorisés.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 454
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Jurisprudence appliquant cet article 43
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 24169/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يترتب على عدم رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية ضعف التعليل الموجب للنقض
لا يتحقق الاقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للإجابة فأصرّ على سكوتِه دون طلب أجل للجواب، ولا يقوم بمجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء.
-
قرار تعقيبي عدد 24178/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة استئنافيا
لا يتحقق الإقرار الحكمي بمجرد عدم حضور المطلوب بالطور الاستئنافي، إذ إن إنتاجه القانوني يقتضي حضور الخصم بمجلس الحكم ودعوته للإجابة وإصراره على السكوت دون طلب أجل.
-
قرار تعقيبي عدد 24170/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية
لا يقوم الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم لدى المحكمة ودعاه القاضي للجواب فأصرّ على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.
-
قرار تعقيبي عدد 24175/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض القرار لعدم الرد على الدفوعات الجوهرية بما يترتب عنه ضعف التعليل
لا يتحقق الاقرار الحكمي بمجرد عدم حضور الخصم بعد استدعائه، وإنما يقتضي حضور المطلوب واصراره على السكوت في مجلس الحكم بعد دعوته من القاضي للجواب دون طلب أجل.
-
قرار تعقيبي عدد 24171/2021 بتاريخ 26/02/2021 : نقض الحكم لعدم ردّه على الدفوعات الجوهرية بما يورثه ضعفا في التعليل
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا يعد سكوتا منتجا للإقرار الحكمي.
-
قرار تعقيبي عدد 24176/2021 بتاريخ 26/02/2021 : يترتب عن عدم رد محكمة الأصل على الدفوع الجوهرية المثارة لديها ضعف التعليل الموجب للنقض
لا يتحقق الإقرار الحكمي إلا إذا حضر الخصم بمجلس الحكم ودعاه القاضي للجواب فأصر على السكوت دون طلب أجل، أما مجرد عدم الحضور بعد الاستدعاء فلا ينتج إقرارا حكميا.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 79146 المؤرخ في 22 فيفري 2021 : التزام الأمي - تعلق حق الغير بالعقار موضوع البيع المراد ابطاله
-
قرار تعقيبي عدد 72564.2019 بتاريخ 01/07/2020 : نقض القرار الاستئنافي متى استنتج عدم أمية المتعاقد رغم مؤيدات رسمية تفيد عدم إحسانه الإمضاء
لا يجوز للخصوم إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، ويقتصر نظرها على مراقبة العيوب القانونية التي شابت ما أثير أمام محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 82294 بتاريخ 08/06/2020 : الدعوى الاستحقاقية بالحيازة المكسبة للملكية تؤول إلى مسائل واقعية يختص قاضي الموضوع بتقديرها
الدعوى الاستحقاقية المؤسسة على الحيازة المكسبة للملكية تقوم على عناصر إثبات تستمدها المحكمة من نتائج البحث الاستحقاقي وأعمال أهل الخبرة عند الاقتضاء، بما يجعل الفصل فيها متعلقا بوقائع مادية تستخلص من ملف النزاع.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 68551 بتاريخ 13 جانفي 2020 : امضاء العقد - ابطال العقد - التزام الأمي(الفصل 545 م ا ع) - انكار محتوى العقد(الفصل 458 م ا ع)
-
قرار تعقيبي عدد 67287 بتاريخ 18/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الثانية
رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر في المسائل التي طرحت على محكمة الدرجة الثانية وبحثتها وأبدت رأيها فيها، فلا يقبل أمامها دفع قانوني يثار لأول مرة ولم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 59422.2018 بتاريخ 06/03/2019 : سقوط حماية الأمي بالفصل 454 عند عدم إنكار الإمضاء
قيام قرينة الصحة والمطابقة للقانون يفيد اعتبار صفة المأمور العمومي متوفرة في متلقي الحجة ما لم يثبت الطاعن خلاف ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 58792 بتاريخ 27 فيفري 2019 :التزام الأمي
-
قرار تعقيبي مدني عدد 57565 بتاريخ 08 جانفي 2019 : مدني عام - الأمي هو الذي يمضي على العقود بوضع علامة لا تمت للواقع بصلة
-
قرار تعقيبي عدد 59017 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرار عدم كفاية الحجة مشروطة بتحديد أوجه الإخلال تعيينا
الطعن الذي ينعى على قرار دائرة الاتهام استبعاد القرائن وفساد التعليل يكون غير مقبول إذا صيغ في عبارات عامة وغامضة ولم يبيّن أوجه الإخلال على وجه التدقيق بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 57565.2017 بتاريخ 08/01/2018 : انتفاء صفة الأمية عند ثبوت إمضاء المتعاقد بكتابة اسمه
يشترط لتطبيق حماية الفصل 454 من م ا ع أن يثبت أن المتعاقد لا يحسن الكتابة والقراءة على الإطلاق، وتنتفي هذه الصفة متى كان توقيعه على الالتزام إمضاء عاديا بكتابة اسمه لا مجرد علامة لا تمت إلى الوقائع بشيء.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 36904 بتاريخ 07 مارس 2017 : مدني عام - التزام الأمي- الدفع بالأمية - الصفة في اثارة الدفع
-
قرار تعقيبي عدد 32608 بتاريخ 01/11/ 2016 : بطلان التزام الأمي يقتضي إنكار مضمون العقد
الأصل في العقود الصحة واستقرار المعاملات ولا يُصار إلى البطلان إلا استثناء وبالقدر الذي تتوافر فيه شروطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 46915 بتاريخ 20/10/2016 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفالها البت في استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث
إنّ تجاوز أجل الإعلام بقرار ختم البحث لا يترتب عنه البطلان متى ثبت حصول الإعلام فعلا، لأنّ آجال الطعن تُحتسب من تاريخ وقوع الإعلام لا من تاريخ صدور القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 24122 بتاريخ 29 فيفري 2016