L’acte sous seing privé peut être d’une autre main que celle de la partie, pourvu qu’il soit signé par elle.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 452
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Jurisprudence appliquant cet article 14
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85777 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الدعوى الصرفية المؤسسة على الشيك بانقضاء أجل التقادم
حيث أن القوانين لا تنسخ إلا بقوانين بعدها إذا نصت المتأخرة على ذلك نصا صريحا أو كانت منافية لها أو استوعبت جميع فصولها.
-
قرار تعقيبي عدد 84695 بتاريخ 14/07/2025 : الاستقالة لا تنتج أثرها إلا بكتب ممضى بما يجعل نسبتها إلى الأجير قاطعة
الكتب المتضمن لاستقالة الأجير يشترط فيه وجوبا أن يكون حاملا لإمضائه بما يجعل نسبته إلى الأجير قاطعة وغير قابلة للدحض.
-
قرار تعقيبي عدد 59701 بتاريخ 11/10/2023 : حجية محضر المعاينة الودية تقتضي ترتيب المسؤولية عند خلوه من التحفظ
تقدير محكمة الموضوع للوقائع لا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب إلا بقدر التزامه بإطار النزاع واقعا وقانونا بما يحقق المشروعية القانونية للحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 52446 بتاريخ 09/10/2023 : انتفاء مصلحة الغير في طلب بطلان عقد شراء لفائدة الغير إذا كان الإبطال يعيد الملك للبائع دون تحقيق فائدة مشروعة له
بطلان العقد بطلانا مطلقا وإن كان متعلقا بالنظام العام لا يقتصر طلبه على أطراف العلاقة التعاقدية، إلا أنه يظل مشروطا بالنسبة للغير بإثبات مصلحة مشروعة جديرة بالحماية من القيام بطلب الإبطال.
-
قرار تعقيبي عدد 39932 بتاريخ 14/06/2022 : الحكم بالرفض المؤسس على انتفاء الصفة يحقق قرينة اتصال القضاء ما دام سببه قائما
تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بنطاق الفصل 191 م م م ت، ولا يسوغ لها إغفال بحث المسائل التي أوجبت محكمة التعقيب إعادة النظر فيها متى كانت مؤثرة في مآل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 73441 بتاريخ 18 جانفي 2021 : إجراءات العقلة العقارية
-
قرار تعقيبي عدد 74826 بتاريخ 05/11/2019 : التزام محكمة الأصل بالتثبت من طرح وجود جرايات الضمان الاجتماعي لتطبيق قاعدة الفارق
تقدير الوقائع والأدلة من حيث ترجيحها واستخلاص النتائج منها هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 71597.2019 بتاريخ 10/04/2019 : تاريخ نفاذ الكتب غير الرسمي هو تاريخ الإمضاء عليه
الإمضاء هو ركن وجود الكتب غير الرسمي وعنوان الرضا بمضمونه، فلا يترتب أثر الالتزام ولا يبدأ سريان الآجال المرتبطة بالعقد إلا من تاريخ التوقيع عليه لا من تاريخ تحريره.
-
قرار تعقيبي عدد 58801.2018 بتاريخ 20/02/2019 : قيام الشركة المفاوضة فعليا لا يتوقف على انقضاء أجل دعوى البطلان
يشترط لتكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجود كتب ممضى من المساهمين جميعا أو وكلائهم، ويترتب عن غياب إمضاء أحدهم عدم قيام العقد التأسيسي بما يمنع اعتبار الشركة متكونة في شكلها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 58801.2018 بتاريخ 20/2/2019 : قيام الشركة الفعلية رغم بطلان شركة ذات المسؤولية المحدودة لغياب إمضاء أحد الشركاء
يشترط لتكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجود كتب ممضى من المساهمين جميعا أو وكلائهم، وغياب إمضاء أحدهم يمنع اعتبار الوثيقة عقدا تأسيسيا مكتمل الأركان.
-
قرار تعقيبي عدد 36118.2016 بتاريخ 15/02/2017 : نقض القرار الاستئنافي متى تبنى تقرير اختبار غامضا في تقدير مقدار التعويض
تقدير مدى إبراز شرط استثناء الضمان بالشكل الظاهر جدا هو من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع متى لم يضع المشرع معايير مضبوطة للبروز وكانت المحكمة قد عاينت اختلاف تحرير الشرط بما يجلب الانتباه.
-
قرار حكم شغلي عدد 59456 بتاريخ 01/07/2016 : ثبوت علاقة الشغل لا يقوم على تصريح الأجور بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الممضى من العامل
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون اعتماد الشهادة ممكنا متى كانت جازمة في قيام العلاقة ومدتها ولم يقع القدح فيها طبق ما يقتضيه القانون.
-
قرار ابتدائي عدد 49927 بتاريخ 26/02/2016 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة بتوكيل
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد الشهادة متى استوفت شروطها القانونية ولم يقع القدح فيها طبق الإجراءات المقررة لإثبات قيامها واسترسالها.
-
قرار ابتدائي عدد 49926 بتاريخ 26/02/2016 : عدم استحقاق مقابل نقدي للباس الشغل عند إخلال المؤجر بتسليمه
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكفي البينة غير المطعون فيها قانونا لإثبات قيامها واستمرارها متى جاءت متساندة ومطمئنة.