L’action en paiement d’un titre au porteur se prescrit, quant au capital, par quinze ans, à partir de l’échéance.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 412
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
Jurisprudence appliquant cet article 2
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 63199 بتاريخ 10/06/2024 : خروج دين من مجال الأمر بالدفع بقيام منازعة جدية في ثبوته
لا يُلجأ إلى إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتاً ومعين المقدار، فإذا تعلّق النزاع بثبوت الدين على نحو جدي خرجت المطالبة عن مجال هذه الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 2803 بتاريخ 06/12/2004 : سقوط أجل التقادم الصرفي لا يمنع مطالبة حامل الكمبيالة بالدين على أساس مدني
الكمبيالة، وإن كانت ورقة تجارية تخضع من حيث الأصل لأحكام القانون الصرفي، تظل في ذات الوقت سندا مدنيا يجوز لصاحبها الرجوع به إلى قواعد القانون المدني العام متى تعذر أو سقط سلوك الدعوى الصرفية.