La prescription, pendant le laps de temps fixé par la loi, éteint l’action naissant de l’obligation.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 384
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
Jurisprudence appliquant cet article 25
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 2024/77802 بتاريخ 28/10/2025 : تأويل عقد البيع عند قيام تعارض بين تحديد المساحة بالعد وتحديد المبيع بالحدود
دعوى الاستحقاق ترمي إلى كشف الملكية وإثباتها بمواجهة من ينازع فيها، ولا يستوجب فيها شمول الخصومة لمن لم يصدر عنه نزاع في الملكية متى انصبّ الطلب على تطبيق سند التملك على محل النزاع في مواجهة المشاغب وحده.
-
قرار تعقيبي عدد 77802 بتاريخ 28/10/2025 : تأويل عقد البيع عند قيام التناقض بين تحديد المساحة بالعد وتحديد المبيع بالحدود
دعوى الاستحقاق ترمي إلى كشف الملكية وإثباتها في مواجهة من ينازع فيها، فلا يلزم شمولها بمن لم يصدر عنه نزاع في ملكية المدعي لمحل التداعي.
-
قرار تعقيبي عدد 85309 بتاريخ 11/07/2025 : اعتبار الإذن على العريضة قاطعاً لسقوط الدعوى بمرور الزمن
- يهدف المشرع من تحديد آجال لممارسة الدعاوى إلى المحافظة على استقرار الوضعيات والمراكز القانونية، ويُمنع الاتفاق على زيادة ما حدده القانون من آجال للسقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 69290.2024 بتاريخ 05-02-2025 : حجية الأمر المقضي به تمنع محكمة الإحالة من إعادة بحث المسألة التي حسمها قرار النقض
لا يتناول النقض إلا الأجزاء التي قبلت فيها محكمة التعقيب أسباب الطعن، أما ما عدا ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء، ويتعين على محكمة الإحالة قصر نظرها على نطاق ما تسلط عليه النقض دون إعادة النظر فيما استقر قضاؤه.
-
قرار تعقيبي عدد 68291.2023 بتاريخ 06/11/2024 : ابتداء أجل سقوط دعوى إتمام آثار البيع من تاريخ تعذر الترسيم
انتقال ملكية العقار بين المتعاقدين يتم بمجرد انعقاد البيع وتوفر الرضا بالثمن والمثمن ولو لم يقع الترسيم بالسجل العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 73119.2024 بتاريخ 30-10-2024 : تقادم الدعاوى الشغلية لا يثار تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام
التقادم المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يعدّ من قبيل تقادم الدعوى الذي لا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فلا يثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب ولا تلتزم المحكمة بإثارته تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 64625 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط التمسك بالتقادم المكسب عند عدم إثبات الحوز المستمر الهادئ
اكتساب الملكية بالتقادم يقتضي قيام حيازة بصفة مالك مدة قانونية على وجه الظهور والاستمرار ودون شغب أو انقطاع أو التباس، ولا يثبت ذلك بمجرد الادعاء بل بما يطمئن إليه قاضي الموضوع من وسائل الإثبات المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 61810.2023 بتاريخ 17/01/2024 : الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب لا يقبل ما لم يتعلق بالنظام العام
لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع لم يقع إثارته لدى محكمة الموضوع ولم تتم مناقشته أمامها، لأن نظر محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة أوجه الطعن المثارة سابقا، ما لم يكن الدفع متعلقا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 46443.2022 بتاريخ 21/02/2023 : انتفاء الصفة في المطالبة بمعينات الكراء عند ثبوت اقتصار حق المقدم عليها على حق الرقبة
شرط الصفة في القيام هو عنصر إجرائي أولي يتعين على المحكمة التثبت منه قبل التعرض للدفوعات الجوهرية المتعلقة بالأصل ولو كانت متصلة بالتقادم أو بأصل الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 41193 بتاريخ 18/10/2022 : تقادم دعوى إبطال العقد الباطل بطلانا مطلقا
العقد الباطل بطلانا مطلقا يعتبر في حكم المعدوم ولا ينقلب صحيحا بطول المدة، غير أن ذلك لا يمنع خضوع ممارسة دعوى الإبطال لآجال التقادم متى تعلق الأمر برفع الدعوى لا بإثارة البطلان على وجه الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 36983 بتاريخ 07/02/2022 : يعيب الحكم لضعف التعليل عند إغفال الرد على الدفع الجوهري المؤثر
يخضع تعليل محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة الأسباب، إذ يجب أن تبرز الأسباب أن النتيجة القضائية هي ثمرة منطقية للمؤيدات المعتمدة دون تخمين أو تحريف للوقائع ودون إهمال لعناصر النزاع الواقعية أو القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 33772.2021 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الحق في الطعن بعدم تعقيب الحكم الاستئنافي الفاصل في الطلب
من رضي بالحكم الاستئنافي الفاصل في طلبه بعدم تعقيبه لا يقبل منه أو من خلفه العام الطعن لاحقا في حكم الإحالة تأسيسا على نفس الطلب لأن طريق الطعن يكون حينئذ موجها في غير طريقه.
-
قرار تعقيبي عدد 30430.2021 بتاريخ 22/12/2021 : إثبات الصبغة الشغلية للحادث يقتضي قرائن موضوعية تتجاوز تصريح المتضرر
لا يُحتجّ باستثناء الضمان تجاه المتضرّر إلا إذا قامت شركة التأمين بإعلامه شخصيا وبصفة قانونية بنيّة التمسك بالاستثناء، وأي إعلام موجّه لغير المعني أو غير ثابت بالملف يُعدّ في حكم المعدوم ولا ينتج آثاره.
-
قرار تعقيبي عدد 20331 بتاريخ 14/04/2021 : اعتبار البائع المدلس قائما متى كان محترفا محمولا على العلم بعيب المبيع
لا يجوز للبائع التمسك بسقوط دعوى ضمان العيب بمضي الآجال متى اعتبر مدلسا، وتقوم صفة التدليس متى كان البائع تاجرا أو صانعا باع شيئا من متعلقات تجارته أو صناعته فكان محمولا على العلم بعيبه بما ينزل منزلة كونه متسببا فيه ولو لم يثبت تحيله في إخفائه.
-
قرار تعقيبي عدد 76464.2019 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان عقد البيع عند خلوه من إمضاء البائع باعتباره دليلا لازما على الرضا
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يقع إبداؤه لدى محكمة الموضوع وكان لا يتعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 75878 بتاريخ 23/10/2019 : وجوب تعليل تكييف الدعوى لتحديد خضوعها للتقادم
يتعين على محكمة الموضوع عند إعمال التقادم أن تبيّن تكييفها القانوني للدعوى وتحدد معيار انضوائها ضمن الدعاوى الخاضعة للنص المطبق، وإلا عدّ قضاؤها مشوبا بضعف التعليل الماسّ بحقّ الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 61590.2018 بتاريخ 15/05/2019 : عدم ثبوت إسقاط الزيادة التعاقدية في معين الكراء بمجرد عدم استخلاصها سابقا
لا يفترض إسقاط الدائن لحقه في الزيادة الاتفاقية المضمّنة بعقد الكراء بمجرد عدم تفعيلها أو عدم استخلاصها خلال مدد سابقة، ما لم تقم قرائن قوية ومتظافرة تفيد دلالة صريحة أن مراده ترك الحق نهائيا وإبراء ذمة المدين منه.
-
قرار تعقيبي عدد 61590.2018 بتاريخ 15/05/2019 : عدم ثبوت الإسقاط الضمني للزيادة الاتفاقية بمجرد عدم المطالبة بها عن مدة سابقة
لا يُستفاد الإسقاط الضمني للحق إلا من قرائن قوية ومتظافرة تنهض حجة قاطعة على إرادة الدائن ترك حقه وإبراء مدينه، ولا يكفي في ذلك مجرد عدم تفعيل حقه أو عدم المطالبة به زمنا.
-
قرار تعقيبي عدد 39843 بتاريخ 25/10/2018 : خضوع دعوى البطلان المطلق للتقادم المسقط متى تعلقت بمطالبة ناشئة عن تعمير الذمة
التقادم المسقط في التشريع التونسي يرد على الدعوى دون الحق، بما يجعل انقضاء أجل التقادم مانعا من سماع المطالبة القضائية مع بقاء الحق موضوعيا قائما ما لم ينقض بالوفاء أو ما يقوم مقامه.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 54425 بتاريخ 24 أكتوبر 2018 : قرينة اتصال القضاء – عدم الإختصاص الحكمي – سقوط الدعوى بمرور الزمن