lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 270

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section première De la demeure du débiteur

L'interpellation du créancier n'est pas requise :

1) lorsque le débiteur a refusé formellement d'exécuter son obligation ;

2) lorsque l'exécution est devenue impossible.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 66986 بتاريخ 23/10/2024 : عدم جواز طلب فسخ عقد الوعد بالبيع قبل استنفاذ إجراءات إلزام المدين بالوفاء

    Jurisprudence J P 66986/2024 23 octobre 2024

    - لا يجوز للدائن طلب فسخ العقد بسبب مماطلة المدين إلا بعد قيامه بطلب إلزام المدين بالوفاء وثبوت عجز هذا الأخير عن ذلك، ما لم يكن الوفاء غير ممكن أو امتنع المدين صراحة عن الوفاء.

  2. قرار تعقيبي عدد 69906.2024 بتاريخ 01-10-2024 : تتوفر المصلحة في دعوى إبطال عقد المعاوضة متى انصب الطلب على حماية حق قانوني من مساس ناشئ عن فقدان العقد لركن المحل

    Jurisprudence J P 69906/2024 1 octobre 2024

    تتحقق المصلحة في القيام متى كانت المنفعة المطلوبة من الالتجاء إلى القضاء شخصية ومباشرة ومرتبطة بحماية حق قانوني مشروع.

  3. قرار تعقيبي عدد 38211 بتاريخ 01/06/2022 : خضوع المطالبة بغرامة الانتظار الإضافي للحاويات لتقادم أجرة النقل

    Jurisprudence J P 38211/2022 1 juin 2022

    الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية يقتضي إثارته قبل الخوض في الأصل، ويعدّ تقديم جواب في الموضوع دون هذا الدفع قبولا بالتقاضي أمامها يمنع التمسك لاحقا بعدم الاختصاص الحكمي.

  4. قرار تعقيبي عدد 25607 بتاريخ 13/10/2021 : قصور التعليل عند رفض سماع البينة لإثبات وقائع تنفيذ الالتزام الخارجة عن نطاق المكتوب

    Jurisprudence J P 25607/2021 13 octobre 2021

    تقوم المماطلة الموجبة لفسخ العقد على تأخير المدين تنفيذ التزامه دون سبب صحيح، ولا يستقيم الحكم بالفسخ إلا بعد التثبت من تحقق هذا المعيار في ضوء معطيات تنفيذ الالتزام.

  5. قرار تعقيبي عدد 2015/30537 بتاريخ 17/06/2016 : صحة الإدخال الجبري متى تم بأمر من المحكمة وفق شكلياته

    Jurisprudence J P 2015/30537/2016 17 juin 2016

    للمحكمة، عملا بالفصل 225 في فقرته الثالثة من م م م ت، أن تأمر أصالة منها وفي كل حين بإدخال الغير في الدعوى متى رأت أن حضوره ضروري لتقدير النزاع، ويعد الإدخال صحيحا إذا تم تنفيذ الأمر القضائي واستوفيت شكلياته القانونية.