Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre II De l'exécution des obligations
Si une dette payable en Tunisie est exprimée en monnaie étrangère, le paiement pourra être fait en espèces ayant cours légal dans l'Etat tunisien, à moins qu'il ne soit expressément stipulé qu'il doit être effectué en espèces étrangères.
La réduction doit être faite au cours de la monnaie étrangère, dans le lieu du paiement, au jour où l'obligation devait être exécutée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- تقوم مسؤولية البنك المصدر للبطاقة البنكية عن التحويلات الإلكترونية غير المأذون بها بتوفر أركانها الثلاثة المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي.
يجوز للمحكمة اعتماد المؤيدات المحررة بغير اللغة العربية متى كانت قابلة للقراءة والفهم لديها ولا يترتب عن ذلك إخلال بحقوق الدفاع، بما يجعل الدفع الشكلي بعدم الترجمة غير منتج إذا لم يثبت تعذر الاطلاع على مضمونها.
يشترط لإجراء العقلة التوقيفية أن يكون الدين ثابتا بسند يحدد مقداره وعناصره تحديدا كافيا، فإذا كان الدين موثقا بسند تعاقدي غير مطعون في صحته انتفى موجب التمسك بغياب كشف حساب لإثبات ثبوت الدين.
لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الأوجه التي سبق طرحها على محكمة الموضوع.
لا يكفي مجرد قيام الوكيل التجاري بأعمال الصيانة أو الإصلاح أو تقديم خدمات ما بعد البيع لتأسيس صفته كممثل قانوني للمصنّع وتحميله موجبات ضمان العيب الخفي، متى كان الإطار التعاقدي ينص صراحة على استقلالية العلاقة وينفي تخويل أي طرف صفة الوكيل القانوني أو التجاري…
الدفع المثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب لا يقبل إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام باعتبار أن دور محكمة القانون ينحصر في مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقواعد القانونية الآمرة.
حضور الدخيل وجوابه في الأصل يصحح الإخلال المتعلق بعدم تبليغه جميع مؤيدات الدعوى باعتبار أن هذا الإجراء يتعلق بمصلحة الأطراف لا بالإجراءات الأساسية أو النظام العام.
تبليغ مؤيدات الدعوى للدخيل يهم مصلحة الأطراف لا النظام العام، ويزول ما قد يشوبه من خلل بحضور الدخيل وممارسته حق الدفاع بما يصحح الإجراء.
إذا أُكسِي الحكم الأجنبي القاضي بالنفقة بالصيغة التنفيذية بأحكام باتة، فإن دين النفقة يصبح واجب الأداء ويمكن أن يُؤسَّس عليه التتبع الجزائي عند تحقق الامتناع العمدي عن الوفاء.