Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elle est tenue par le total de la dette. Il en est de même de la succession de celui qui a contracté une pareille obligation.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 192
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre V Des obligations divisibles et indivisibles Parag. I. – Des obligations indivisibles
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 30449 بتاريخ 11/01/2022 : عدم صحة نفي الإعسار بالدفع برهن غير مرسم بالسجل العقاري
يشترط لقبول الدعوى البليانية أن يثبت الدائن إعسار مدينه باعتباره صورة من صور الإضرار بالدائنين، ويكون عبء الإثبات محمولا على الدائن وفق القواعد العامة في الإثبات مع إمكان انتقاله إلى المدين متى قدّم الدائن ما يفيد عجز المدين عن الوفاء بما يقوم مقام قرينة…
-
قرار تعقيبي عدد 75281 بتاريخ 08/06/2020 : الطعن الصادر باسم متوفى لا يبرر رفض الاستئناف شكلا في مواجهة بقية الطاعنين عند انتفاء عدم قابلية الالتزام للتجزئة
يقتصر مجال تطبيق الفصل 154 من م م م ت على حالة تعدد المحكوم عليهم مع طعن البعض دون البعض متى كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة أو كان قبول طعن أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم برمته فاقد الأساس، ولا يصلح أساسا لرفض الاستئناف شكلا لمجرد ورود اسم طاعن متوفى.
-
قرار تعقيبي عدد 75282 بتاريخ 08/06/2020 : بطلان الاستئناف ينحصر في الطاعن المتوفى ما لم يثبت عدم قابلية الالتزام للتجزئة
الطعن بالاستئناف الصادر باسم شخص متوفى لا يبرر رفض الاستئناف شكلا في حق بقية الطاعنين متى لم يثبت أن موضوع الحكم غير قابل للتجزئة أو أن قبول طعن أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 1495 بتاريخ 12 أفريل 2017 : مدني عام - التزام غير قابل للقسمة - اشتراك في الملك - فسخ عقد كراء
-
قرار تعقيبي عدد 66 بتاريخ 18 جانفي 1996 : انتفاء الخطا البين - انبناء الحكم على وثيقة رسمية
اذا انبنى الحكم المطعون فيه على لوثيقة رسمية اعتمدها الاطراف لدى المحكمة ثم اتضح أن بها خطأ تم إصلاحه بعد صدور القرار المطعون فيه فإن ذلك الخطأ لا يعد خطأ بينا على معنى الفصل 192 من م م م ت واتجه تبعا لذلك التصريح برفض مطلب التعقيب من حيث الأصل.