Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 192

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre V Des obligations divisibles et indivisibles Parag. I. – Des obligations indivisibles

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 30449 بتاريخ 11/01/2022 : عدم صحة نفي الإعسار بالدفع برهن غير مرسم بالسجل العقاري

    Jurisprudence J P 30449/2022 11 janvier 2022

    يشترط لقبول الدعوى البليانية أن يثبت الدائن إعسار مدينه باعتباره صورة من صور الإضرار بالدائنين، ويكون عبء الإثبات محمولا على الدائن وفق القواعد العامة في الإثبات مع إمكان انتقاله إلى المدين متى قدّم الدائن ما يفيد عجز المدين عن الوفاء بما يقوم مقام قرينة…

  2. قرار تعقيبي عدد 75281 بتاريخ 08/06/2020 : الطعن الصادر باسم متوفى لا يبرر رفض الاستئناف شكلا في مواجهة بقية الطاعنين عند انتفاء عدم قابلية الالتزام للتجزئة

    Jurisprudence J P 75281/2020 8 juin 2020

    يقتصر مجال تطبيق الفصل 154 من م م م ت على حالة تعدد المحكوم عليهم مع طعن البعض دون البعض متى كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة أو كان قبول طعن أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم برمته فاقد الأساس، ولا يصلح أساسا لرفض الاستئناف شكلا لمجرد ورود اسم طاعن متوفى.

  3. قرار تعقيبي عدد 75282 بتاريخ 08/06/2020 : بطلان الاستئناف ينحصر في الطاعن المتوفى ما لم يثبت عدم قابلية الالتزام للتجزئة

    Jurisprudence J P 75282/2020 8 juin 2020

    الطعن بالاستئناف الصادر باسم شخص متوفى لا يبرر رفض الاستئناف شكلا في حق بقية الطاعنين متى لم يثبت أن موضوع الحكم غير قابل للتجزئة أو أن قبول طعن أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 1495 بتاريخ 12 أفريل 2017 : مدني عام - التزام غير قابل للقسمة - اشتراك في الملك - فسخ عقد كراء

    Jurisprudence J P 2017/1495 12 avril 2017
  5. قرار تعقيبي عدد 66 بتاريخ 18 جانفي 1996 : انتفاء الخطا البين - انبناء الحكم على وثيقة رسمية

    Jurisprudence J P 1996/66 18 janvier 1996

    اذا انبنى الحكم المطعون فيه على لوثيقة رسمية اعتمدها الاطراف لدى المحكمة ثم اتضح أن بها خطأ تم إصلاحه بعد صدور القرار المطعون فيه فإن ذلك الخطأ لا يعد خطأ بينا على معنى الفصل 192 من م م م ت واتجه تبعا لذلك التصريح برفض مطلب التعقيب من حيث الأصل.