L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé d'une manière différente des autres, par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement ou à terme, tandis que l'obligation de l'autre est pure et simple. L'incapacité de l'un des débiteurs ne vicie point l'engagement contracté par les autres.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 177
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre IV Des obligations solidaires Parag. I. – De la solidarité entre les créanciers
Jurisprudence appliquant cet article 3
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80145/2018 بتاريخ 13/03/2020 : ثبوت صفة المؤجر متى استندت المحكمة إلى انتفاع الجهة بخدمات الأجير في إطار تداخل المهام وترابط المصالح
لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن تحريف الوقائع متى كان يرمي إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة، طالما كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا وعلى معنى مقتضيات الفصل 175 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 40115 بتاريخ 07/06/2017 : قصور التعليل عند إقرار التضامن دون بيان ضرورياته المستمدة من أوراق القضية
لا ينعقد اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي إلا للنزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية أو الجرايات أو بالتصريح بالأجور أو خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي، أما المطالبة بنقص منحة وقتية مسندة على أساس اتفاق في فترة سابقة لسن التقاعد القانوني فهي دين تعاقدي يخرج عن…
-
قرار تعقيبي عدد 34215 بتاريخ 19/01/2017 : هضم حقوق الدفاع يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة دفع مؤيد بوثيقة منتجة في النزاع
المنحة الوقتية المستندة إلى اتفاق تعاقدي والمستحقة بعد انقطاع العلاقة الشغلية لا تكتسب وصف الأجر ولا تندرج ضمن نزاعات تنفيذ عقد الشغل بما ينعقد معه الاختصاص بشأنها للقاضي المدني.