Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre IV Des obligations solidaires Parag. I. – De la solidarité entre les créanciers
Il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des débiteurs à l'accomplir en totalité ou en partie, mais n'a droit à cet accomplissement qu'une seule fois.
(*) Traduit et ajouté en conformité avec la version arabe.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يختص القضاء المدني بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة وقتية ذات أساس تعاقدي ناتجة عن اتفاق خاص، ولا يدخل ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي أو دوائر الشغل، لأن الإحالة على التقاعد المبكر تنهي العلاقة الشغلية وتخرج المنحة عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
النزاع المتعلق بالمطالبة بالنقص في المنحة الوقتية المسندة بعد الإحالة على التقاعد المبكر يعد نزاعا ذا أساس تعاقدي ولا يكيف كأجر مادامت العلاقة الشغلية قد انعدمت بانتهاء عقد الشغل وتوقف سلطة المؤجر في الإشراف والرقابة.
المنحة الوقتية المستحقة بعد الإحالة على التقاعد المبكر لا تكيّف أجرا متى انقطعت العلاقة الشغلية بزوال التزام العامل بتقديم خدماته تحت إدارة المؤجر، ويترتب عن ذلك خروج النزاع المتعلق باحتسابها أو استكمالها من اختصاص دوائر الشغل.
المنحة الوقتية المقررة بمقتضى اتفاق يضبط طريقة احتسابها ومبلغها لفائدة من يقبل الإحالة على التقاعد المبكر لا تكيّف أجرا لانتفاء علاقة التبعية وتوقف تنفيذ عقد الشغل، فينتفي اختصاص دوائر الشغل بالنزاع المتعلق بصرف نقصها.
تضمين كراس الشروط للبيوعات العقارية قائمة الترسيمات والتكاليف العينية الموظفة على العقار هو إجراء شكلي وجوبي من إجراءات التنفيذ الجبري المتصلة بالنظام العام، ويترتب على إغفاله بطلان كراس الشروط وما بني عليه من إجراءات عقلة.
عدم رجعية النصوص التي تحجّر الوعد بالتفويت يمنع تأسيس مسؤولية محرر الوعد على مخالفتها متى كانت وضعية العقار خاضعة للتشريع السابق الذي لا يتضمن ذلك التحجير.